ثمة هواجس أمريكية كبيرة من صعود الصين الاقتصادي خلال العقد الماضي، وما يعزز هذا القلق العديد من التقارير الاقتصادية ذات المصداقية، وفي طليعتها صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي بحلول عام 2016م، لجهة تعادل القوة الشرائية. وترى العديد من المؤسسات البحثية الدولية أن الاقتصاد الصيني أصبح منذ عام 2010م الأول في العالم. كما تخشى الولاياتالمتحدة فعلياً من أن يؤدي تفوّق الصين اقتصادياً نهاية الأمر إلى تهديد زعامتها، وقد أقرّت واشنطن بأنها تعمل على منع ظهور أي منافس أو سلطة من السيطرة على أية منطقة استراتيجية لجهة الموارد يمكن أن تكون كافية لتوليد قوة عالمية ذات تأثير فاعل في النظام العالمي القائم. فالولاياتالمتحدة التي تعد أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم، تعدّ الصين تحدّياً لا يستهان به في القارة الإفريقية، حيث أن الصين بقيادة رئيسها هو جينتاو، استطاعت خلال العقد الأخير أن تصبح حليفاً قوياً لبعض الدول الإفريقية، خاصة السودان، باعتبارها أكبر مستورد للنفط السوداني، والمصدر الرئيس لتسليح الحكومة السودانية. ويعود البُعد النفطي الأمريكي في السودان إلى توقيع اتفاقية أديس أبابا 1972م إبان عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، التي أوقفت الحرب بين شمال السودان وجنوبه لبعض الوقت، حيث فتح المجال للاستثمارات البترولية في السودان، وتولت المهمة شركة شيفرون عام 1974م، فاستثمرت مليار دولار أمريكي في حفر 52 بئراً، منها 34 بئراً جاهزة للإنتاج. وفي عام 1981م اكتشفت شركة شيفرون حوض هجليج الذي يدور الصراع حوله حالياً بين الخرطوم وجوبا، والذي يقدر مخزونه النفطي بنحو 236 مليون برميل. وفي عام 1984 ومن دون أسباب منطقية أوقفت شيفرون عملها في السودان بعد عشرين عاماً من التنقيب. ويقال إن خلفية الإيقاف تعود إلى حسابات واشنطن باستغلال نفط السودان بعد عام2020م طالما أن نفط الخليج يتدفق بانتظام. ولم تكن واشنطن تتوقع أن تقوم شراكة استراتيجية بين الخرطوموبكين تربك حساباتها النفطية وترتيباتها لاستغلال مخزون النفط العالمي وفقاً لخططها. وبالفعل أصبح السودان شريكاً استراتيجياً لبكين ضمن أجندة صينية طموحة للاستثمار في القارة الإفريقية. ومن الواضح أن واشنطن لم تغض الطرف أو تتناسى اكتشافات شركة شيفرون، مما يفسر موقفها تجاه الخرطوم في السنوات الماضية. ويشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع باحتياطي نفطي كبير، فمعدل اكتشاف هذه الاحتياطات كان الأسرع في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، طبقاً لما صدر من معلومات عن هيئة مجلس كوروبوريت الأمريكي عن إفريقيا. ويؤمن غربي إفريقيا الآن نحو 15% من واردات النفط الأمريكية، ويتوقع أن يرتفع إلى 25% بحلول عام 2015 م، إضافة إلى ذلك يشكل نفط غرب إفريقيا فرصاً جاذبة لجهة نوعيته وقصر عمليات نقله إلى الولاياتالمتحدة. وطبعاً ثمة بؤر أخرى للتنافس الأمريكي الصيني ومن بينها العراق مثلاً، حيث فازت الصين بثلاثة عقود من أصل 11 عقداً لتنمية حقول نفطية، فيما فازت الولاياتالمتحدة باثنين فقط، مما يعزز فرص النزاع غير المباشر، ويبدو أن السودان وجنوبه كانا الحلبة الأبرز لإدارة الصراع المستتر حتى الآن. وثمة دافع تنافسي من الصعب إغفاله، ذلك الدافع المستتر بذريعة العمل الإنساني، وهو الوجود الصيني في منابع النفط في جنوب السودان. فثمة إحلال وإبدال حدث في الحالة الليبية باعتبارها من أكبر مصادر الصين النفطية، وقبل التدخل الدولي لحماية المدنيين اضطرت الصين إلى ترحيل عشرات الآلاف من خبرائها ومهندسيها من الأراضي الليبية لتحل محلها القوى الاقتصادية المقترحة لإعمار ليبيا. وهو ما يشبه إلى حد بعيد الوجود الصيني في جنوب السودان الذي لا يمكن لواشنطن غض الطرف عنه. وإذا كانت الشركات الصينية تسيطر على عقود البنى التحتية من بناء السدود والجسور في السودان الشمالي، فإن الدور عينه تلعبه الصين حالياً في عقود التنقيب عن النفط في دولة جنوب السودان. وما يخفف من صورة التنافس الأمريكي الصيني وعدم انفلاته إلى صور عنيفة ومباشرة، هو اعتماد بكين استراتيجية الربح بالنقاط لا بالضربات القاضية، وهي استراتيجية أثبتت فعاليتها، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد الولاياتالمتحدة بقيادة العالم، عبر الضربات القاضية وتحت مسميات الحروب الاستباقية أو الوقائية. ٭ أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية.
