كشفت وزارة العدل عن احالة 18 حالة اعتداء علي المال العام الى المحاكم الجنائية من مجموع 39 حالة تبلغ قيمة التجاوزات فيها 5.208.043 مليون جنيه. واكدت صدور احكام في تسعة بلاغات منها وشطب 11 حالة بعد سداد المبالغ و3 حالات لعدم توفر البينة، بينما ما تزال 7 حالات قيد التحري منها 3 حالات فيها المتهمون هاربون. وتعهد وزير العدل محمد بشارة دوسة بملاحقة «الجوكية» عبر الانتربول لاسترداد مليارات المصارف المنهوبة. وبلغ المال المسترد فعليا، وفقا لبيان وزارة العدل للبرلمان امس، 902.510 جنيه والمسترد فعليا والمحكوم باسترداده 2.292.573 جنيه والمحكوم باسترداده في المحاكم 4.018.054 جنيه. واكد البيان الذي تلاه وزير العدل، ان الوزارة وزعت 8131 اقرار ذمة على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والاجهزة النظامية واستلمت ذات الاقرارات بعد ملئها، مشيرا الى ان الوزارة باشرت فحص اقرارات الذمة الذي كان متوقفا لوقت طويل، وفيما يلي قضية التقاوي الفاسدة، اشار البيان الى القبض على 9 متهمين اطلق سراحهم بكفالات مالية. واشتكت الوزارة من عدم اشراك اجهزة الدولة للوزارة في مراحل التفاوض وصياغة العقود والاتفاقات الدولية والاقليمية التي يكون السودان طرفا فيها، كما اشتكت من عدم التزام وزارة المالية بالموزانة المصدقة للوزارة البالغة 10 ملايين جنيه .