أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع في الثاني من هذا الشهر يطلب فيه «الوقف الفوري للقتال بين السودان وجنوب السودان»، وذلك بناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي، وقد تبنى المجلس في هذا القرار كل قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي التي أصدرها في 24/4/2012م، حذو النعل بالنعل، وكأنه هو الذي كتب تلك القرارات! ورغم التحفظات الشديدة التي صدعت بها حكومة السودان «بادئ الرأي» ضد قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي خاصة إحالته الموضوع لمجلس الأمن الدولي ليتبناه ويعطيه قوة الدفع المطلوبة «لتخويف» الدولتين المتشاكستين منذ الانفصال وحتى اليوم، انتصرت في النهاية العقلانية والحسابات البراجماتية على الصدمة التي أحدثها احتلال هجليج والفرحة التي جاءت في أعقاب استردادها من الجيش الشعبي. وأعلنت وزارة الخارجية يوم الخميس «3/5» قبولها بقرار مجلس الأمن واستعدادها لوقف العدائيات وبدء المفاوضات حول قضايا الخلاف تحت وساطة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو مبيكي، وأكدت أن هدف الحكومة الاستراتيجي هو إحلال السلام الدائم بين البلدين، وأعربت الخارجية عن أملها في تجاوب حكومة جنوب السودان مع متطلبات قراري مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن بإعطاء الأهمية القصوى لقضايا الأمن والسلم والعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية وإرادة سياسية تؤدي إلى إنهاء ملف القضايا الأمنية العالقة بما يفتح الباب لتناول بقية القضايا وحلها في إطار الوساطة الأفريقية. وأحسب أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2046/2012» هو من أخطر القرارات التي صدرت بحق المشكلة السودانية، ولذلك ينبغي أن يؤخذ بجدية كبيرة وإرادة سياسية قوية وقدر من حسن الظن بمجلس الأمن الذي لا يتوقع إجماعه ضد السودان، وقد اتسم القرار بالآتي: اعتمد على تبني قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بالكامل وبطلب منه، أجيز بالإجماع من قبل مجلس الأمن وتحت الفصل السابع الذي يجيز العقوبات بما فيها استعمال القوة المسلحة ضد أي من الدولتين، يحدد مواقيت ثابتة لتنفيذ بنود القرار بما فيها الوصول إلى تسوية نهائية للقضايا العالقة بين الشمال والجنوب ولمشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي حالة فشل المفاوضات يحيل القرار الخلافات إلى الآلية الأفريقية لتضع حلولاً ملزمة للأطراف المعنية. والقرار يمثل تهديداً في حالة الفشل ليس فقط لمستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب بل لمستقبل العلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي وبين السودان والمجتمع الدولي، ولكنه أيضاً يمثل فرصة جيدة لإحلال السلام بين الشمال والجنوب ولإنهاء النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ولتحقيق قدر من الاستقرار الذي افتقده السودان طويلاً. فالمجتمع الدولي الذي استثمر كثيراً من وقته وجهده وماله في محاولة إحلال السلام في السودان بعد أطول حرب أهلية عرفتها القارة الأفريقية، لا يستطيع أن ينتظر إلى ما لا نهاية حتى تتوقف ذيول تلك الحرب وتداعياتها التي قد تؤدي بالدولتين إلى الفشل. لذا أتوقع أن يجر التراخي في المفاوضات واتباع الأساليب التكتيكية قصيرة النظر عواقب وخيمة على السودان وهو في وضع اقتصادي صعب وعزلة سياسية خارجية وجبهة داخلية مفككة وقوات منهكة من طول المعارك واتساعها. وتتطلب خريطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي وتبناها مجلس الأمن الدولي العناصر التالية: وقف العدائيات بما فيها القصف الجوي من القوات المسلحة السودانية، انسحاب الجيشين غير المشروط إلى داخل حدود بلديهما وفقاً للاتفاقيات السابقة، تفعيل آليات السلامة والمراقبة الحدودية والمناطق منزوعة السلاح التي عرضت على الطرفين بواسطة اللجنة الأفريقية عالية المستوى في نوفمبر 2011م، وقف دعم أو إيواء حركات التمرد ضد البلد الآخر، تفعيل لجنة الأمن والسلم لتلقي الشكاوى والاتهامات والتحقيق فيها من أي طرف ضد الآخر، وقف الدعاية المعادية والتصعيد الإعلامي والعدوان على الممتلكات والرموز الدينية والثقافية ضد الأفراد الذين ينتمون للدولة الأخرى، تنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة حول أبيي المتفق عليها في يونيو 2011م بما في ذلك سحب جيشي البلدين من المنطقة. ويحث القرار الطرفين على مواصلة المفاوضات بدون شروط مسبقة تحت وساطة الآلية الأفريقية العليا ودعم رئيس منظمة الإيقاد في خلال أسبوعين بقصد الوصول إلى اتفاق حول القضايا الآتية: البترول وتوزيع العائدات المرتبطة به، وضع المواطنين الذين يقيمون في البلد الآخر حسب الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مارس 2012م، تحديد وضع المناطق الحدودية المتنازع عليها ثم ترسيمها، الوضع النهائي لمنطقة أبيي. ويحدد القرار فترة ثلاثة أشهر لإكمال المفاوضات والوصول لاتفاق حول هذه القضايا، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة يطلب المجلس من الآلية الأفريقية تقديم تقرير شامل عن سير المفاوضات يشتمل على مقترحات مفصلة حول كل القضايا العالقة من أجل أن يتبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي باعتبارها حلولاً نهائية وملزمة للعلاقات بين البلدين، وسيسعى المجلس لدى مجلس الأمن الدولي لتبني تلك الحلول. وينذر المجلس الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ بنود خريطة الطريق أو التعاون بحسن نية مع الآلية الأفريقية، بأن المجلس سيتخذ الإجراءات «العقوبات» المناسبة حسب البروتوكول المؤسس للاتحاد الأفريقي، وسيطلب من مجلس الأمن الدولي وكل شركاء الاتحاد الأفريقي أن يتخذوا أيضاً الإجراءات التي يرونها. ويكرر المجلس قناعة الاتحاد الأفريقي بأنه لا حل عسكري للنزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لذلك يؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد تسوية تفاوضية سياسية تقوم على احترام التنوع داخل الوحدة الوطنية، ويطلب المجلس من حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال التعاون الكامل مع الآلية الأفريقية ورئيس الإيقاد من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع على أساس الاتفاق الإطاري الذي أبرم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في «28/7»، وحتى ذلك الحين يدعو المجلس حكومة السودان لقبول المبادرة الثلاثية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المتأثرين في مناطق النزاع. ووعد المجلس أن يظل متابعاً بدقة ملف النزاع بين السودان وجنوب السودان. وطلب مجلس الأمن الدولي من الطرفين اتمام تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، لأن عدم تنفيذها كاملة سيعود بالطرفين لأهوال الحرب الأهلية السابقة التي قد تعم كل المنطقة. وقد لا تكون كل بنود قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي عادلة ومنصفة في حق السودان بصفته الجهة المُعتدى عليها، ولكنه أضعف موقفه ببعض التصريحات المنفلتة في حين استجابت حكومة الجنوب سريعاً لدعوة الانسحاب من قبل المجتمع الدولي حتى لا تبقى معزولة دبلوماسياً في المنابر الدولية. وعلى كل ليست السياسة الدولية دائماً منصفة أو عادلة بين القوى المتنازعة، والحقيقة أن حكومة السودان لم تفعل شيئاً كثيراً لتستحق معاملة تفضيلية من القوى الدولية الفاعلة، وعليها أن تقنع «وتحمد الله» على الإدانات المتلاحقة التي تنزلت تباعاً على حكومة الجنوب وأجبرتها على قرار الانسحاب. وبالمناسبة فإن من الأفضل للدبلوماسية السودانية أن يقال إن حكومة الجنوب قررت بنفسها الانسحاب من هجليج بدلاً من القول أنها أجبرت على ذلك بالقوة، لأن الانسحاب الذاتي يعني الاعتراف بالخطأ، وهو كرت يمكن استعماله في المفاوضات، وقد تغير ميزان القوى في هجليج أكثر من مرة، فلا داعي للافتخار باستعمال القوة! ولو كان لي من مقترح في نهاية هذا المقال فهو أن تضيف الحكومة لوفد المفاوضات أحد العناصر المقتدرة من حزب الأمة القومي وآخر من الاتحادي الديمقراطي الأصل، حتى يكون الوفد ذا طابع قومي، وقد يفتح ذلك المجال لتوافق وطني عريض حول بقية مشكلات السودان. وأن تكون الحكومة متسامحة في معاملة الجنوبيين في الشمال من أجل تحسين العلاقات الشعبية التي توترت في الأيام السابقة، ومن أجل إبداء حسن النية في المفاوضات، وإعطاء انطباع حسن لدى الوسطاء. وبما أن أبيي معضلة حقيقية تسبب فيها البروتوكول السيئ الذي ضمنته الحكومة في اتفاقية السلام، فإن عليها أن تتحمل جزءاً من ذلك الخطأ، ويمكنها أن تعرض في المفاوضات ترك القضية كاملة في يد المجموعتين السكانيتين «دينكا نقوك والمسيرية» دون تدخل سياسي من أية جهة، فللمجموعتين مصلحة مشتركة في التعايش السلمي الذي ظل قائماً بينهما منذ عشرات السنين إلى أن أفسدته اتفاقية نيفاشا. وينبغي أن تحرص الحكومة على التراضي التام حول المشكلة مهما كان الثمن أو أن تقبل مقايضة مقدرة ترضي المسيرية مقابل التنازل عن منطقة أبيي التي لا تزيد على عشر آلاف كيلومتر مربع ولا تستحق أن تراق من أجلها دماء الأبرياء من السكان. ولا أرى أن هناك إشكالية في مشكلة الحدود الأخرى المتنازع عليها بين الطرفين «جودة والمقينص وكاكا التجارية وكافيكنجي ومنطقة سفاهة الرعوية جنوب بحر العرب» إذا ما رفعت إلى تحكيم دولي عدا منطقة كافيكنجي التي كانت تابعة للجنوب في يناير 1956م، ولكن معظم سكانها شماليون مسلمون، وينبغي عند التحكيم إعطاء اعتبار لرغبة السكان الأصليين مثلما حدث في منطقة أبيي.
