وجه مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والمالية بالاسراع في تكملة مشروع السجل المدني لضبط الوجود الاجنبي وانشاء قاعدة بيانات متكاملة. و اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس، برئاسة عمر البشير تقرير لجنة حصر وضبط العمالة الأجنبية بالبلاد، والذي قدمه وزير العمل، فرح مصطفى. كما اجاز المجلس أيضا الاتفاقيات العربية الثلاث المقدمة من الجامعة العربية والمتمثلة في مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب واتفاق لقرض مالي وفقا لتقرير وزير المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بالانابة عثمان حسين للصحفيين ،ان التقرير احتوى على احصاءات حول العمالة الأجنبية والسياسات والاجراءات المتعلقة باستخدام هذه العمالة وتنظيمها، مؤكدا ان المجلس شدد على أهمية تنفيذ مشروع السجل المدني كآلية اساسية لتوفير المعلومات و البيانات المتعلقة بالوجود الأجنبي بالبلاد. وقال حسين ان مجلس الوزراء وجه وزارتي الداخلية والمالية بتسريع اجراءات تنفيذ مشروع السجل المدني وفق مواقيت واضحة ترفع للمجلس، مبينا ان مجلس الوزراء وجه ايضا وزارة العمل برفع مقترحاتها بشأن الاصلاحات المؤسسية والتشريعية المطلوبة في هذا الصدد، كما وجه باحالة الموضوع للمجلس الأعلي للهجرة لاعمال التنسيق بشأن توصياته. الى ذلك، أجاز مجلس الوزراء اتفاقية قرض بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية بجدة لتمويل القري المستدامة بولاية غرب دارفور، قدمها وزير المالية علي محمود .