وجه مجلس الوزراء في جلسته الخميس 31 مايو برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، وزارتي الداخلية والمالية بتسريع إجراءات تنفيذ مشروع السجل المدني، وفق مواقيت واضحه بإعتباره آلية اساسية لتوفير المعلومات والبيانات الموثوقة بشأن الوجود الاجنبي بالبلاد. وأوضح الأستاذ عثمان حسين نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، أن المجلس تداول حول تقرير ضبط وحصر العماله الأجنبية بالبلاد، قدمه دكتور فرح مصطفى وزير العمل. ووجه مجلس الوزراء وزارة العمل برفع مقترحاتها بشأن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في هذا الجانب. كما وجه المجلس باحالة موضوع المجلس الأعلى للهجرة لإجراء التنسيق الضروري بشأن توصياته. وأجاز مجلس الوزراء مجموعة من الإتفاقيات شملت إتفاقية قرض بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل القرى المستدامة في غرب دارفور، قدمها وزير المالية والإقتصاد الوطني، والإتفاقيات العربية الثلاثة في مجالات مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة عبر الحدود، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهى اتفاقيات إطارية مقدمة من الجامعة العربية.