زادت معدلات التضخم بالبلاد ووصلت الى 30 % لأول مرة عقب اجراءات المركزى بخفض قيمة الجنيه السودانى وتبعا لذلك ارتفعت اسعار السلع بقدر كبير اعتبرها المراقبون صدمة اولية للاقتصاد فى وقت نفى فيه عدد من الخبراء تحميل انفصال الجنوب المسؤولية جراء وقف صادراته النفطية، كما استنكر البعض رهن احتلال هجليج وفقدان البلاد لانتاج 150 الف برميل فى اليوم من النفط بتسارع وتيرة الاسعار بل قالوا ان الازمة الاقتصادية اطلت برأسها منذ العام 2002م ولكن سوء الادارة الاقتصادية والتدخل السياسى اضرا بالقرارات الاقتصادية الامر الذى اوصل البلاد والاقتصاد الى مرحلة من الركود تراجعت خلالها كل عمليات الانتاج وتوقف الانتاج للصادرواكد غالبية الاقتصاديين ان العقلية التى تديرالاقتصاد السودانى دائما ما تفكر فى الحلول الآنية لاتنظر الى المستقبل ،مشيرين الى تجربة النفط السودانى الذى اصاب الاقتصاد فى مقتل الى الآن بعد ان تم الاعتماد عليه دون التفكير فى كيفية توظيفه فقاد البلاد الى المرحلة الحالية. ويرى البعض ان التطمينات الحالية من قبل الاجهزة الحكومية غير موضوعية برغم من وجود حلول اخرى لكنها تصطدم بواقع التنازع بين مكونات الفئة الحاكمة بعض منها يرى ان الحلول الآنية تقيها شر عجز الدولة عن مواصلة برامجها وآخرون يرون انها ربما تعجل برحيلها دون رجعة مدللين بما حدث فى بعض البلدان العربية .كل تلك الآراء والمقترحات يظل يسوقها البعض كجهة لمقارعة الواقع وتظل وزارة المالية تصرعلى عدم وجود بدائل «وتتحدى اى بديل موضوعى يمكن ان يسهم فى حل المشكلة «فى وقت جبل فيه الاقتصاد على البدائل باعتباره علما ولكن تظل المأساة تتحكم فى المواطن الذى يكتوى يوميا بنار ارتفاع الاسعار ولابديل للحكومة الا رفع الدعم عن المحروقات،وبالرغم من ان التجارب السابقة لها كلها كانت تسبح فيها عكس التيار الا انها تظل متمسكة برفع الدعم عن المحروقات وزيادة المرتبات واجراء ترتيبات لعدم تأثر المواطن .فحينما وقعت الحكومة اتفاق نيفاشا توقع كل الشعب السودانى انفصال الجنوب ماعدا الحكومة وحينما انفصل الجنوب توقع جل الشعب السودانى عدائية دولة الجنوب الا الحكومة والآن تريد رفع الدعم عن المحروقات ويتوقع الشعب السودانى حدوث كارثة ما عدا الحكومة . ولذلك يرى الدكتور التجانى الطيب وزير الدولة بالمالية السابق اذا كان رفع الدعم عن المحروقات هو تحويل هذا الدعم الى خدمات مثل التعليم والصحة فإنه امر حسن يمكن ان يتقبله المواطن ، واستدرك قائلا لكنه ليس هو الوقت المناسب نتيجة لعدم استقرار الاقتصاد فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الى 30 % مبينا وجود بدائل اخرى منها تقليص طاقم الحكومة الاتحادية لتوفير مبلغ مليارى جنيه بالاضافة الى تخفيض الحكومات الولائية التى تحول لها حوالى 60 % من الاجور من المركز قائلا ايضا ستوفر مبلغ مليارى جنيه بجانب خفض الصرف السيادى وهو ما يتم الحديث عنه الآن. وقال اذا لم يتم ذلك كذلك فان رفع الدعم عن المحروقات بهذا التوقيت سوف يعقد المسألة الاقتصادية بصورة اكبر ترتفع بعدها معدلات التضخم الى 40 %. مما يزيد الفقراء فقرا. وفى الاتجاه ذاته يقول الاقتصادى محمد النور اذا رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات فى هذا التوقيت ستتضرر منه الدولة اولا باعتبارها اكبر مستهلك للوقود لانها حكومة مترهلة مع محدودية الموارد وضعف الانتاج للاكتفاء الذاتى وللصادر هذا يعنى انهيار للصناعة التى تتأثر بارتفاع اسعار الكهرباء ومدخلات الانتاج وقطاع النقل بمستوياته المختلفة الداخلية والتى تعمل فى نقل المواد الغذائية والخضروات ،مؤكدا ان اى زيادة فى الاجور عقب رفع الدعم عن المحروقات سيكون له آثار سلبية على المواطن نفسه الذى يجد ان السوق ارتفت اسعاره بنسبة 100 % . ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي عوض الزين محذرا من ان رفع الدعم عن المحروقات لايعد بوابة لركون الاجهزة عن الوضع الجديد والاعتماد على رفع الدعم عن المحروقات فلابد اذا اجيز الامر ان تتبع المسألة اجراءات اخرى ضرورية منها تخفيض الجهاز التنفيذى بنسبة كبيرة ومراجعة القرارات الخاصة بالاستفادة من الخبراء كل فى مجاله مع اعطاء اولوية للقطاعات الانتاجية باعتبار توظيف هذا الدعم لها وخفض المصروفات ،مبينا ان تضخم جهاز الدولة لايعد تقدما بل يحسب تخلفا داعيا الى عدم الترضيات بل الاستمرار فى عمليات التقشف على كافة المستويات وترك الصرف البذخى فى المؤتمرات والندوات والسفريات. وقال اذا اتخذت اجراءات موازية لهذه الاجراء فإن الاستفادة ستكون اعم للكافة. ومما يزيد من معاناة الحكومة والمواطن معا هو انه كلما ازدادت اعداد الفقراء كلما تضاعفت مهمة الحكومة باعتبار ان الفقر له تداعياته على المستوى الاجتماعى والاقتصادى والسياسى مما يحتاج صرفا بلا هوادة لحفظ توازن المجتمع ولذلك فان المعالجات ستكون خصما على المرحلة المقبلة لن تستفيد الدولة من رفع الدعم عن المحروقات بل ستعمل على توظيف الدعم فى معالجة المشكلات التى قد تنجم ولذا لابد من التفكير بجدية فى مسألة رفع الدعم عن المحروقات بطريقة فنية واقتصادية. ولكن الدكتور محمد الناير محمد النور له رأى آخر وهو اذا كانت الحكومة تسعى الى تطبيق رفع الدعم عن المحروقات خلال العام المقبل 2013م فإن البشريات التى يسوقها من المؤتمنين على مورد النفط والذهب يقولون بتضاعف النفط خلال نهاية العام ودخول انتاج 165 ألف برميل فى اليوم بجانب مضاعفة انتاج الذهب الامر الذى يمكن ان يدر 2مليار دولار وهذا فى رأيه مورد اضافي بجانب التوسع فى جباية الضرائب بمستوياتها المختلفة خاصة ارباح الاعمال والقيمة المضافة.
