اعلنت وزارة الموارد المائية انها بصدد اعداد اتفاقية شاملة تحكم التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان حول مياه النيل، وكشفت عن دراسة تفصيلية تمتد لمائة عام لكل دول حوض النيل لاستخدامات المياه بكل رافد وعلى رأسها دولة الجنوب. وقال وزير الموارد المائية سيف الدين حمد، امام البرلمان امس ان الدراسة ستكون هادية لقادة الدولة مستقبلا للتعامل في قضايا المياه. وفي اجابته على استفسارات نواب البرلمان حول البيان الذي قدمه عن اداء وزارته، اكد الوزير ان هناك تقاطعات في مسألة المياه وقال ان هناك جهات غير واضحة تتعامل معها الوزارة يوميا منها العدل والامن، وكشف في بيانه حجم مديونيات الوزارة على الشركات والبالغة 10,697,379 واشار الى انها مرحله من العام 2009 والعام 2010 ولم تسدد حتى الان. وقطع الوزير في تصريحات صحافية محدودة بالبرلمان امس باستحالة استخدام الجنوب لقضية المياه كورقة ضغط على السودان، وقال ان الجنوب ليس لديه امكانات فنية ولا اماكن لتخزين المياه لتشكل تهديدا للسودان او مصر، وكشف عن مقترح سابق للسودان بالتفاوض الثنائي مع الجنوب بشأن مياه النيل. وقال ان التفاوض مع الجنوب متوقف حاليا لحين البت في القضايا العاجلة، لكنه اكد ان وزارته بصدد اعداد اتفاقية شاملة مستقبلا لاحكام التعاون مع جوبا في قضية المياه وفق ضوابط محددة لاستخدام المياه.