أكد وزير الري كمال علي محمد في بيان الوزارة حول أدائها العام الماضي وخطة العام 2012م الذي أحيل أمس إلى اللجنة المختصة بالبرلمان استمرار الوزارة في إكمال مشروعات مياه الشرب وتأهيل الخزانات القائمة وتوفير مياه الري للمشروعات الزراعية المختلفة. مشيراً إلى أنه برغم الأوضاع الاقتصادية فإن الوزارة أمنت التمويل من الدول والصناديق الصديقة، وأن ماتم توفيره من ميزانية العام الماضي يمثل نسبة ضئيلة من المجاز ما عدا الفصل الأول وقطع كمال باستمرار جهود السودان خلال العام المقبل لإقناع دول المنبع بحوض النيل بمواصلة التفاوض حول نقاط الخلاف مع مصر والسودان في الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول المنبع السبع دون تضمين بند الاستخدامات والحقوق القائمة لدول الحوض مبيناً أن عدم الاعتراف باستخدامات وحقوق الدول من شأنه إيقاف أنشطة مبادرة حوض النيل كاشفاً في ذات الوقت عن وجود مديونيات للشركات مرحلة من العام 2009م لم تسدد حتى الآن بلغت(10.697.397)جنيه. وأشار كمال إلى أن مقترحات موازنة العام المقبل تبلغ 931.936.389 مليون جنيه.