كشفت مصادر في قطاع الزراعة السعودي عن توجه السودان واثيوبيا لزيادة الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين السعوديين، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء السعودي بتقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى 60% من حجم الاستثمار. وتتضمن تلك الحوافز، وفقا لمصادر تحدثت لصحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية امس، الحصول على أراضي للاستثمار الزراعي بمساحة تصل إلى 200 ألف هكتار، والحصول على تمويل من بنوك لديها بنسبة تصل إلى 70% من حجم الاستثمار. وأعلنت سفارتا السودان وإثيوبيا عن استثمارات مقبلة لسعوديين تصل إلى 10 مليارات دولار، أبرزها مزارع للأرز، وتربية مواشي، ومصانع زراعية لزيت السمسم والطحنية، ومسالخ لتصدير اللحوم المبردة. وكشف المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية بمدينة جدة عبدالعزيز أبوطالب عن قرب الانتهاء من توقيع عقود بين السعودية والسودان بقيمة 4 مليارات دولار، من بينها توقيع عقد الخميس المقبل لأحد المستثمرين باستثمارات زراعية متنوعة بقيمة 300 مليون يورو، بعد أن قدمت له حوافز وتسهيلات كبيرة من حكومة الخرطوم. وكان مجلس الوزراء السعودي قد طالب في اجتماعه يوم الاثنين الماضي بأن يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين، وفقا لعدد من الضوابط، من بينها أن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وأن لا يتجاوز حجم التمويل 60% من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي، وفقا لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه إلى أسواق المملكة.
