علمت «الصحافة « ان الحكومة بصدد تقليص الحقائب الوزارية في الجهاز التنفيذي الي 13 وزارة مع الاستغناء عن جميع مناصب وزراء الدولة باستثناء اربع وزرات سيادية ،في وقت يضع الرئيس عمر البشير اليوم امام الهيئة التشريعية القومية خطة شاملة لاعادة هيكلة الدولة ،دون الاعلان عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات،بينما قلل نائب رئيس المجلس الوطني، هجو قسم السيد من المظاهرات التي انتظمت اجزاء من البلاد وقطع بعدم تأثر الوضع السياسي بها. وابلغت مصادر مطلعه «الصحافة « ان امر تقليص الحكومة استقر على اعلان حكومة من 13 وزيرا واربعة وزراء دولة للمالية والداخلية والخارجية ومجلس الوزراء، واكدت ان تخفيض مرتبات الدستوريين سيكون بنسبة 25% ،وذكرت ان تخفيض المرتبات بتلك النسبة سيشمل قيادة البرلمان دون النواب، وذكرت ان عمليات دمج واسعة ستطال عددا من الوزارات القائمة الان . وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، في تصريحات صحفية ان خطاب البشير اليوم سيتركز حول الاوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بجانب هيكلة الدولة، واشار الى ان البرلمان سيخضع الخطاب للتداول في جلسة بعد غد الثلاثاء، مبيناً ان وزير المالية علي محمود سيدفع بالمعالجات الاقتصادية للبرلمان الاربعاء المقبل بما فيها رفع الدعم عن المحروقات،واكد هجو ان القرارات الاقتصادية ستتضمن حزمة من القرارات المتكاملة المتعلقة بالصادرات والورادت، وتوقع ان تكون القرارات الاصلاحية مرضية للمواطن، وشدد على اهمية ان تكون الدولة شفافة مع المواطن وتكشف عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية واضاف «لابد ان نكون واضحين مع المواطن ليقتنع «،واعتبر ظهور معارضة للقرارات الاصلاحية امراً طبيعيا سواء من الشارع او المعارضة وقال انهم يتوقعون خروج المعارضة للشارع رغم اقتناعهم تماما بأن الشعب لن يستجيب لهم ،واكد هجو ان التخفيض سيطال قيادة المجلس الوطني. الى ذلك، تعقد الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني اليوم اجتماعا حاسماً لبحث قضية الاصلاحات الاقتصادية، ورفعت الكتلة في حوارات رسمية مع الجهات المختصة سبع نقاط كإجراءات ضرورية قبل اللجوء الي رفع الدعم عن المحروقات التي اعتبرتها آخر المراحل التي يمكن ان تلجأ لها الحكومة، على رأسها القضاء على التجنيب ومراجعة العقودات الخاصة وهيكلة الدولة .
