أقر البرلمان السوداني يوم الأربعاء قانون اعتماد مالي إضافي للموازنة زاد بموجبه أسعار المحروقات والسكر 40% ودعم عاملي الدولة. ووفقاً لذلك سترتفع تعريفة النقل اعتباراً من الخميس بنسبة 25%. وسبقت القرارات مشاورات سياسية واقتصادية رفيعة. وصادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموزانة بقيمة 2064،1 مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر وتم بموجبه دعم العاملين فى الدولة بمبلغ 100 جنيه والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% ويسري القانون على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية. وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالي الإضافي زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحادياً وولائياً والسفر إلى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية. وشملت الزيادات التى وافق عليها البرلمان، رفع سعر جالون البنزين من 6,5 جنيهات الى 8,5 جنيهات والجازولين إلى 6,5 جنيهات وغاز الطبخ من 12 جنيهاً الى 13 جنيهاً، بجانب فرض رسوم تبلغ 20 جنيهاً على جوال السكر المحلي ليتوازى مع السكر المستورد. مشاورات الليل وقال والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر في تنوير للصحافيين يوم الأربعاء، إن مشاورات دارت على أعلى مستوى سياسي الليلة الماضية قبيل إعلان القرارات الاقتصادية الصعبة، بغية إجراء معالجات لا تطال معاش المواطنين، لكن الطاقم الاقتصادي حذر من انهيار الاقتصاد في حال عدم تطبيق هذه القرارات. وأوضح الوالي أن الولاية اتفقت مع أصحاب الحافلات على ترحيل الطلاب بنصف القيمة وأن تستمر البصات بنفس فئاتها الحالية وأنه لن تكون هناك زيادات فى أسعار السلع الأساسية كالرغيف والفراخ، بجانب مساعٍ جادة للسيطرة على أسعار زيت الطعام. وأعلن الوالي أن الولاية ستبدأ فوراً فى تخفيض مرتبات الدستوريين بنسبة 25% وستصدر لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج وسحب العربات المخصصة لمنازل الدستوريين وتطبيق لائحة السقف المجدد لفاتورة الموبايل. كما قررت الولاية الانسحاب من عشرين شركة وإرجاع كل الهيئات الى إدارات وعلى رأسها هيئات وزارة التخطيط والتنمية العمرانية وإيقاف شراء العربات والأثاث المستورد. كما أعلن الوالي معالجات للفئات الضعيفة، منها زيادة الوجبة المجانية للطلاب لتصل إلى 30 ألف طالب فى التعليم العام ودعم سعر "السندوتشات" بالمدارس بألا يتجاوز سعر السندوتش 50 قرشاً وزيادة عدد الطلاب المكفولين بالجامعات من مائة ألف طالب إلى ثلاثمائة ألف طالب. دفاع برلماني وفي البرلمان دافع النواب عن الإجراءات الاقتصادية التى طرحتها وزارة المالية على المجلس المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات والسكر وتخفيض مرتبات الدستوريين فى المركز والولايات ومنح العاملين بالدولة مبلغ 100 جنيه لمقابلة هذه الزيادات. وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن الإجراءات لا بد منها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، واعتبر توقيتها مناسباً فى هذه المرحلة. واعتبر وزير المالية علي محمود الزيادة ضرورية قائلاً: "أملتها ظروف المرحلة الراهنة لمعالجة التشوهات فى الاقتصاد السوداني". وبرر زيادة أسعار السكر لارتفاعها عالمياً، مبيناً أن دعم السلعة يكلف البنك المركزي 500 مليون دولار. وأشار إلى أن كل السلع المدعومة مثل الجازولين والسكر يتم تهريبها لدول مجاورة، وبالتالى فإن الدولة تدعم فقراء ومستهلكين فى دول مجاورة، حسب تعبيره. وأوضح أن تخفيض مرتبات الدستوريين والتى تصل إلى 25% شهرياً تعادل إعفاء 20 دستورياً. ويعقد وزير المالية والاقتصاد مؤتمراً صحفياً ظهر يوم الخميس بوزارة المالية يستعرض من خلاله التطورات الاقتصادية والزيادات التى أقرها البرلمان.
