اصدر الرئيس عمر البشير عدة قرارات استهدفت خفض مخصصات وامتيازات شاغلي الوظائف الدستورية وذلك انفاذاً لما أعلنه من قرارات واجراءات اقتصادية أمام الهيئة التشريعية القومية وتمشياً مع سياسة ترشيد وخفض الانفاق العام . وتضمن القرار الأول توجيها لوزارتي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في الحكومة القومية بالغاء تخصيص سيارة الخدمة ،ونص القرار الثاني علي تحديد استخدام العربات للدستوريين بالولايات، بينما جمد القرار الثالث صرف تذاكر السفر الداخلية والخارجية لمدة عامين . كما وجه البشير ولاة الولايات بعدم استحداث أي محليات جديدة الا بالرجوع الي رئاسة الجمهورية .