أصدر الرئيس عمر البشير عدة قرارات جمهورية استهدفت خفض مخصصات وامتيازات شاغلي الوظائف الدستورية، وذلك تأكيدًا لما أعلنه من قرارات وإجراءات اقتصادية أمام الهيئة التشريعية القومية وتمشياً مع سياسة ترشيد وخفض الإنفاق العام، وتضمن القرار الأول توجيهًًا لوزارتي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في الحكومة القومية بإلغاء تخصيص سيارة الخدمة، ونصَّ القرار الثاني على تحديد استخدام العربات للدستوريين بالولايات، بينما جمَّد القرار الثالث صرف تذاكر السفر الداخلية والخارجية لمدة عامين، ووجّه القرار ولاة الولايات عبر توجيه رئاسي بعدم استحداث أي محليات جديدة إلا بالرجوع إلى رئاسة الجمهورية.