حذّر رئيس نيابة حماية المستهلك، المستشار محمد المصطفى موسى، من محاولات استغلال حاجات الناس واحتكار السلع الضرورية، مؤكداً أن العقوبات الرادعة ستطال المخالفين للقانون تصل إلى المصادرة والسجن والغرامة. وكشف رئيس النيابة عن تنظيم حملات مكثفة لتفعيل القوانين ومحاربة الاحتكار في السلع الضرورية بجانب تفعيل أحكام قانون تنظيم سلعة السكر في إطار العمل الوقائي الذي تقوم به النيابة بالتنسيق مع الأمن الاقتصادي وشرطة حماية المستهلك وسلطات الولاية وجمعية حماية المستهلك والجمعيات الطوعية الأخرى. وأكد أن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى بأية حال من الأحوال، مشدداً على أن هناك الكثير من الضوابط القانونية التي تمنع الاستغلال والاحتكار مثل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار والقانون الولائي الخاص بتنظيم تداول سلعة السكر والذي يحوي عقوبات رادعة. في ذات السياق شدد إجتماع مجلس حكومة محلية الخرطوم على ضرورة تفعيل آلية تخفيف أعباء المعيشة لتتماشى مع سياسة رفع الدعم عبر تلافى أثاره بإتخاذ حزم من المعالجات تشمل مضاعفة تقديم الخدمات المباشرة ووضع رقابة مشددة على مراكز البيع لتلافى تسرب السلع إلى السوق الموازي. وقال معتمد المحلية عمر نمر للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان المحلية ستعمل على تعميم بطاقة التأمين الصحى ضماناً لإنسياب خدمات وتوزيع الأدوية بواسطة مشروع الدواء الدائرى فضلاً عن إفتتاح عدد من مراكز توزيع اللحوم الحمراء المخصصة بالتزامن مع تدشين مسلخ الصحافة الذى يتبع للمحلية، والذى سيسهم فى خفض أسعار اللحوم بجانب إمداد المراكز باللحوم البيضاء والبيض بالتنسيق مع الآلية الإقتصادية بالولاية والموردين. وأكد نمر ان إجتماع مجلس حكومة المحلية شدد على وضع رقابة مشددة على المراكز لتلافى تسرب السلع خارج نقاط البيع إلى السوق الموازي معلناً عن تدشين إفطار التلميذ الفقير مع بداية العام الدراسي بواقع إفطار 60% من مجموع الطلاب بالمدارس على مستوى المحلية.
