حذّر المستشار محمد المصطفى موسى رئيس نيابة حماية المستهلك من محاولات استغلال حاجات الناس واحتكار السلع الضرورية مؤكداً أن العقوبات الرادعة ستطال المخالفين للقانون تصل إلى المصادرة والسجن والغرامة. وكشف رئيس النيابة في تصريح ل(smc) عن تنظيم حملات مكثفة لتفعيل القوانين ومحاربة الاحتكار في السلع الضرورية إلى جانب تفعيل أحكام قانون تنظيم سلعة السكر في إطار العمل الوقائي الذي تقوم به النيابة بالتنسيق مع الأمن الاقتصادي وشرطة حماية المستهلك وسلطات الولاية وجمعية حماية المستهلك والجمعيات الطوعية الأخرى. وأكد المستشار محمد المصطفى موسى أن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى بأي حال من الأحوال مشدداً على أن هناك الكثير من الضوابط القانونية التي تمنع الاستغلال والاحتكار مثل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار والقانون الولائي الخاص بتنظيم تداول سلعة السكر والذي يحوي عقوبات رادعة.