ظل مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة البلاد لسنة 2012 مثار جدل منذ ان تم ايداعه قبة البرلمان ما أدى لاتهامات وملاسنات بين كتلة المعارضة بالبرلمان التى يمثلها المؤتمر الشعبى وبين كتلة المؤتمر الوطنى لجهة أن القانون جاء مفصلا بحسب مراقبين على دولة جنوب السودان تفصيلا محكماً قد يضيق بأى قضية تتعلق بعدوان خارجى ما قد يحدث فتقا لاتستطيع الحكومة رتقه خاصة مع قضيتى حلايب والفشقة، الى جانب ان نصوص قانون رد العدوان موجودة سلفاً فى القوانين السودانية المختلفة واصبح الأمر بمثابة "تكرار الموجود"، وفى خطوة جديدة عنوانها العودة الى المربع الأول والغاء فكرة سن قانون من اساسها، حيث علمت "الصحافة" ان المجلس الوطني بصدد سحب قانون رد العدوان الذي تم ايداعه منضدة المجلس الوطنى عقب احتلال دولة جنوب السودان لمنطقة هجليج بمبادرة من لجنة الدفاع والامن، مع الاخذ فى الاعتبار تحفظات وزارة الخارجية على القانون والتي اكدت انه "يحرج البلاد مع دولة صديقة" ، وذكرت مصادر ايضاً ان وزارة الدفاع ابدت تحفظات على القانون، وان كان بعض مؤيدى القانون ما زالوا يرون ان اصدار التشريعات سلطة سيادية للدولة وبالتالي من حقها حفظ أمنها واستقرارها بالكيفية التى تراها. رئيس كتلة المعارضة فى البرلمان الدكتور اسماعيل حسين كان له رأي واضح منذ ايداع القانون تحت قبة البرلمان وعبر عن ارتياحه لسحب قانون رد العدوان قبيل ان يصفه باعادة انتاج الموجود، وقال حسين ل "الصحافة" عبر الهاتف امس ان رد العدوان وطرد اى عدو حق مكفول من الشرائع السماوية وتؤكد عليه العهود والمواثيق الدولية التى صادق عليها السودان باعتباره عضوا فى الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى، فضلاً عن ذلك فان رد العدوان موجود سلفاً فى القوانين السودانية، واضاف "كيف نُشرع لماهو مُشرع اصلاً" وقال اذا تم الاعتداء علينا فان ذلك لايحتاج الى استئذان من اى جهة كانت، واعتبر تشريع القانون والاجتماع والانفضاض من اجله ضياع للوقت والجهد، مشيرا الى ان هذا امر لايليق بالبرلمان بحيث يصبح "كسوق عكاظ" يعرض فيه اى شئ ، واضاف معروف ان العدوان فعل جنائى وبديهي انه لا تسرى القوانين الجنائية الا على اقليم الدولة والمواطنين الذين ينتمون اليها والمقيمون فيها باستثناء الدبلوماسيين وقال "كيف نشرع قانونا غير قابل للتطبيق" ، واوضح ان تطبيق القانون هذا لا يتم الا باحتلال دولة وتطبيق القانون بسلطة الاحتلال، ونوه اسماعيل الى ان الأصل بين الدول هو بناء علاقات طيبة اساسها الاحترام والمصالح المشتركة وتبادل المنافع، وقال ان القطيعة هى استثناء، لافتاً الى ان السودان يحتاج الى علاقات جيدة مع دولة جنوب السودان بحسب الروابط التى لا تنفك بين البلدين، واضاف بيننا قضايا عالقة كان الاجدى حلها قبل الانفصال وان هذا القانون يعقد مسار الحلول، ونوه حسين الى ان التفاوض بين الدولتين اصبح ملزماً للطرفين بحسب القرار "2046" ووجود مثل هذا القانون يهزم التفاوض ويحبط المفاوضين من الجانب السودانى بوضع العراقيل امامهم، واعتبر حسين مطالبة الخارجية بسحب القانون بالمسؤولة وكون ان قانون رد العدوان يحرجها مع دول اخرى، ووصف اسماعيل القانون بالحماقة، وأشار الى ان المجلس الوطنى ناقش قانون رد العدوان من باب الفعل السياسى المشروع لانه يتيح الحديث والمزايدات ووسائل الضغط، لكن تحويل الأمر الى قانون امر غير صائب، لانه يضع البلاد فى اتجاه واحد بانزال القانون على ارض الواقع وبهذا لا فرق بين مثلث حلايب المحتلة من قبل مصر والفشقة من قبل أثيوبيا على ألا يتعامل القانون بمبدأ الكيل بمكيالين، وقال "القانون لايجزأ" واضاف اسماعيل ان بقاء القانون على هذه الحال كان سيكون "فضيحة" مع وجود قوانين اخرى تكفل جميع الحقوق. الجدير بالذكر ان القانون الذي قام على امره رئيس لجنة الدفاع والامن بالمجلس الوطنى كمال عبيد واعدته لجنته عقب احتلال دولة الجنوب لحقل هجليج النفطي اعطى الحكومة الحق في مصادرة كافة ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في اراضي السودان والآليات المملوكة للجهات او الهيئات او الاشخاص التابعين للدولة المعتدية، وحدد القانون ستة شروط لاجراء تفاوض مع الدولة المعتدية، وحاولت "الصحافة" الاتصال على عراب قانون رد العدوان كمال عبيد مرارا طوال نهار امس ولم يتسن لها الحصول على اى معلومة بسبب الهاتف الذي لا يستجيب، فى وقت اكد فيه وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان ان قانون رد العدوان يسبب احراجا لوزارة الخارجية السودانية مع دول صديقة، وقال رحمة الله ل "الصحافة" عبر الهاتف امس «كان رأينا واضحا منذ صدور القانون انه سيدخل وزارة الخارجية فى تعقيدات كثيرة وملابسات لاداعى لها في هذا التوقيت» ، مشيرا الى ان القانون كان سيعيق الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الخارجية على اكثر من صعيد، وقال ان القرار فى نهاية الأمر بيد البرلمان وهو وحده من يملك قرار سحب قانون رد العدوان والغائه، واضاف «نحن سبق وان ابدينا تحفظاتنا وقلنا رأينا بكل وضوح بشأن القانون، ونأمل ان يتخذ البرلمان الخيار الصائب». الخبير القانونى الدكتور أمين مكى مدنى دعم حديث النائب البرلمانى اسماعيل حسين، ووصف قانون رد العدوان بانه تحصيل حاصل وليس له اى معنى ولايخرج من السياق السياسى،وقال مدنى ل "الصحافة" عبر الهاتف أمس ان كل الأشياء التى نص عليها قانون رد العدوان فى الأصل موجودة سلفاً فى القوانين السودانية ، واضاف "قلنا فى السابق وكررنا اكثر من مرة انه من وجهة نظر قانونية فان سن قانون لرد العدوان اجراء غير سليم لا يقدم ولا يؤخر ولا يضيف ولا ينتقص من القوانين الموجودة" ، واوضح ان رد العدوان اتى بمثابة رد فعل لاحتلال هجليج من قبل دولة جنوب السودان، ووصف ما يحدث من حراك «ما هو الا تنصل عن القانون باعتبار ان التراجع عنه امر صائب وان أتى متأخراً، الا انه يمضى فى المسار الصحيح بحسبان ان تعدد القوانين يضعفها».