تنتظر آلاف المشاريع الزراعية الخاصة بولاية نهر النيل حل الاشكالات الماثلة أمام مشروعات الكهرباء لمجابهة زيادة المحروقات الأخيرة التي أدت الى رفع تكاليف الانتاج، مايهدد بخروج مساحات زراعية كبيرة ومن بينها محليتا «أبو حمد والبحيرة». وطالب مزارعون هناك بضرورة حل الاشكالات التي تواجه المشروع،وقال المزارع عبدالرحمن المك ان رفع الدعم عن المحروقات أدى الى صعوبات كبيرة ومن بينها ارتفاع تكلفة الانتاج وتعثر التمويل. ووصف الزراعة في ظل هذه الظروف بأنها باتت أمرا طاردا، ويتوقع أن تخرج عدد من المساحات المزروعة ماسيؤثر سلباً علي الانتاج الزراعي، وتابع: «وافقنا على كهربة المشاريع مقابل مبلغ كبير لكننا لم نتمكن من دفعه وأصبح الأمر معلقا ونأمل أن تسعى السلطات لايجاد حلول بديلة». وأفادت شبكة الشروق أنه برغم الحماس الذي صاحب مشروعات الكهرباء في بدايتها لكن التنفيذ دون المستوى بسبب تعثر التمويل ، وأن آلاف المشاريع الزراعية الخاصة في انتظار الكهرباء لتحقيق الانتاج الزراعي المنشود، وأنها باتت منهكة بغلاء قطع الغيار وسعر المحروقات. ونبه رئيس لجنة الزراعة في المجلس التشريعي يحيى الرفيق الى أن القرار الأخير برفع الدعم عن المحروقات اذا لم تقابله مساعٍ حثيثة لحل مشكلات كهرباء المشاريع ،سيعمل ذلك على اخراج مساحات زراعية كبيرة من دائرة الانتاج خاصة محليتي «أبوحمد والبحيرة» واللتين لم تحظيا بدخول الكهرباء بعد. لكن المدير العام لوزارة الزراعة حسن عبدالعظيم القرشي أكد اتفاق الولاية مع البنك الزراعي لتنفيذ المشروع على مراحل، وقال تم ادخال تسعة مشاريع زراعية جديدة ضمن مظلة مشروع الكهرباء. وقال وزير المالية مدثر عبد الغني، ان ولايته ستعمل خلال الستة أشهر القادمة على ادخال الكهرباء لتسعة مشاريع كبيرة، واضاف ان تحريك مشروع الكهرباء ورد ضمن الاجراءات الحكومية لترشيد الصرف الحكومي، مؤكداً أنها ستكون أولوية خلال المرحلة القادمة.
