تنتظر آلاف المشاريع الزراعية الخاصة بولاية نهر النيل حل الإشكالات الماثلة أمام مشروعات الكهرباء لمجابهة زيادة المحروقات الأخيرة التي أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج، مايهدد بخروج مساحات زراعية كبيرة ومن بينها محليتي "حمد والبحيرة". وطالب مزارعون هناك بضرورة حل الإشكالات التي تواجه المشروع. وقال المزارع عبدالرحمن المك إن رفع الدعم عن المحروقات أدى إلى صعوبات كبيرة ومن بينها ارتفاع تكلفة الإنتاج وتعثر التمويل. ووصف الزراعة في ظل هذه الظروف أنها باتت أمر طارد، ويتوقع أن تخرج عدد من المساحات المزروعة ماسيؤثر سلباً في الإنتاج الزراعي، وتابع: "وافقنا على كهربة المشاريع مقابل مبلغ كبير لكننا لم نتمكن من دفعه وأصبح الأمر معلق ونأمل أن تسعى السلطات لإيجاد حلول بديلة". تعثر التمويل وأفاد مراسل الشروق عصام الحكيم أنه برغم الحماس الذي صاحب مشروعات الكهرباء في بدايتها لكن التنفيذ دون المستوى بسبب تعثر التمويل وأن آلاف المشاريع الزراعية الخاصة في انتظار الكهرباء لتحقيق الإنتاج الزراعي المنشود وأنها باتت منهكة بغلاء قطع الغيار وسعر المحروقات. ونبه رئيس لجنة الزراعة في المجلس التشريعي يحيى الرفيق إلى أن القرار الأخير برفع المحروقات إذا لم تقابله مساعٍ حثيثة لحل مشكلات كهرباء المشاريع وسيعمل ذلك على إخراج مساحات زراعية كبيرة من دائرة الإنتاج خاصة محليتي "أبوحمد والبحيرة" واللتان لم تحظيا بدخول الكهرباء بعد. لكن المدير العام لوزارة الزراعة حسن عبدالعظيم القرشي أكد اتفاق الولاية مع البنك الزراعي لتنفيذ المشروع على مراحل، وقال تم إدخال تسعة مشاريع زراعية جديدة ضمن مظلة مشروع الكهرباء. وقال وزير المالية مدثر عبد الغني إن ولايته ستعمل خلال الستة أشهر القادمة على إدخال الكهرباء لتسعة مشاريع كبيرة، وقال إن تحريك مشروع الكهرباء ورد ضمن الإجراءات الحكومية لترشيد الصرف الحكومي، مؤكداً أنها ستكون أولوية خلال المرحلة القادمة.
