تراجع البرلمان عن قرار تعديل الدستور، خوفا من ان يفتح ذلك الباب امام مزيد من التعديلات ويعطل اقرار الدستور الدائم بالبلاد ،واعلن رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر امس، سحب التعديلات من جدول اعمال البرلمان ليوم امس، واكد دخول البرلمان اليوم في عطلته الرسمية ،وكانت التعديلات المحدودة على الدستور تشمل المواد الخاصة بهيكلة الدولة والحكم المحلي،والموجبة لتشكيل الحكومة الجديدة. وابلغت مصادر من داخل اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي عقد مساء امس الاول ل»الصحافة « ان المكتب القيادي رأى انه لاتوجد حاجة ماسة لفتح الدستور وادخال اية تعديلات عليه خاصة وان الخطوة يمكن ان تفتح الباب لمطالبات من القوى السياسية لادخال اية تعديلات تراها مما قد يوسع المسألة، كما انه رأي ضرورة التركيز في اعداد الدستور الدائم ،وقال المصدر ان المكتب القيادي لمس ان السياسات الاصلاحية الجديدة في هيكلة الحكم لن تجد صعوبة في تنفيذها، باعتباران ولاة الولايات المعنيين بالاصلاحات ينتمون للمؤتمر الوطني ويمكن للحزب ان يلزمهم بتلك الاجراءات دون اللجوء لتعديل الدستور . وفي السياق ذاته، قدم رئيس البرلمان، احمد الطاهر، اعتذاراً رسمياً للهيئة التشريعية بسب عدم انعقاد الجلسة التي كانت مخصصة امس لطرح خطاب من رئيس الجمهورية بشأن تعديلات محدودة في الدستور الحالي ،لاسيما وان الهيئة ممثلة في المجلس الوطني ومجلس الولايات مددت جلستها لمدة اسبوع بطلب من رئيس الجمهورية للنظر في تلك التعديلات ،وقال الطاهر امام البرلمان امس ، ان الجلسة كان مناط بها ايداع خطاب رئيس الجمهورية الخاص بإدخال تعديلات محدودة على الدستور لتنفيذ بعض السياسات الخاصة بهيكلة الدولة واعادة ضبطها، واكد ان تلك التعديلات والتي تشمل الحكم المحلي تحتاج لنظر ومشاورات ومداولة ودراسة واضاف «لذا فهي لازالت قيد الدراسة ربما عند اكتمالها ستطرح على البرلمان « واكد ان التعديلات المتوقعة ستتضمن ادارج وثيقة اتفاق سلام دارفور في الدستور.
