رفع البرلمان دورته المقرر انتهاؤها أمس إلى غد الأربعاء بعدما تأخر إصدار القرارات الأخيرة للدولة المتعلقة بهيكلة الدولة وخفض مخصصات الدستوريين، وأكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في فاتحة الجلسة أن رئاسة الجمهورية لم تنته بعد من التعديلات الدستورية بخصوص السياسات الجديدة التي أعلنها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، لافتاً إلى أن أهمها قانون الحكم المحلي. مشيراً إلى أن التعديلات لا زالت قيد الدراسة والنظر وحال اكتمالها تأتي إلى البرلمان، وأكد أن التعديلات محدودة ولا تتعلق بالدستور، وقال إن النظرة الشاملة والتعديل ستتم بمشاركة كافة القوى السياسية. في وقت أكد قيادي بالمؤتمر الوطني رفض ذكر اسمه عدم وجود خلافات حول هيكلة الحكومة الجديدة، واعتبر تأخير إعلانها خيراً، وأكد إلغاء (6) وزارات اتحادية، وأردف "هنالك وزراء سيغادرون مع وزاراتهم وآخرون يترجلون عنها.