اجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس، قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك كأول قانون من نوعه يضمن للمستهلك حقه وينظم التجارة. واعلنت الجمعية انها ستقوم بفتح بلاغات ضد كل من يتسبب في اهدار حقوق المستهلك الثمانية التي ينص عليها القانون ،بعد توقيع الوالي عليه ليصبح نافذا. واكد الامين العام لجمعية حماية المستهلك، دكتور ياسر ميرغني ل»الصحافة،» ان الجمعية ستحرس القانون عبر عضويتها البالغة 4 آلاف شخص داخل ولاية الخرطوم، وقال ان القانون يحتوى على مادتين تتعلقان بالديباجة والسعر، موضحاً ان الجمعية ستراقبهما ولن تسمح بتواجد اي منتج في الاسواق لايحمل تاريخ صلاحية مهما كانت قوة الشخص الذي ينتج السلعة ،كما انها ستطالب بكتابة اسعار الخدمات خاصة الكهرباء والمياه والمشافي الخاصة واسعار الادوية، مبينا ان القانون يلزم منتجي السلع بكتابة اسعارها في مكان بارز و مقروء للمستهلك، واضاف ان اجازة القانون الولائي حركت لجنة التشريع بوزارة العدل من اجل اصدار قانون قومي لحماية المستهلك، وقال ان الجمعية تلقت نسخة منه للتعليق عليه. وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة التجارة قرارا الزمت بموجبه كافة القطاعات التجارية التي تقوم بعرض وبيع كافة السلع والمنتجات بوضع ديباجة بأسعار كل السلع والمنتجات باختلاف أنواعها وذلك بخط واضح تسهل قراءته. وشدد القرار علي سرعة تنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه، على ان يسري علي كافة القطاعات المنتجة ، الموردين، تجار الجملة، تجار التجزئة .
