أصدرت وزارة التجارة قراراً بشأن وضع ديباجة الأسعار على السلع والمنتجات وقررت بموجبه على كافة القطاعات التجارية التي تقوم بعرض وبيع كافة السلع والمنتجات وضع ديباجة بأسعار كل السلع والمنتجات باختلاف أنواعها وذلك بخط واضح تسهل قراءته. وشدد القرار الذي تلقت (سونا) نسخة منه على سرعة تنفيذ هذا القرار في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه وعلى أن يسري على كافة القطاعات المنتجة، الموردين، تجار الجملة، تجار التجزئة. وتشير (سونا) إلى أن هذا القرار جاء إعمالاً للسلطات المخولة لوزير التجارة بموجب قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 مقروءً مع المرسوم الجمهوري رقم (39) لسنة 2011م الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2011م بتحديد اختصاصات الوزارات الاتحادية وقرار قطاع التنمية الاقتصادية لمجلس الوزراء .