يخطئ من يتصور أن فترة حكم الدكتور محمد مرسي لمصر ستكون وردية ومن دون معضلات أو صدامات. ولا يدرك واقع الأمور من يتخيل أن كوارث القطارات ستتوقف ومعها سقوط البنايات أو غرق العبارات أو محاولات الفساد أو أزمات أنابيب الغاز والبنزين واختفاء بعض السلع الأساسية لمجرد أن رئيساً محسوباً على الثورة قد جاء. وواهم ويبعد عن الحقيقة من لا يدري أن سنوات الظلم والقهر والفساد والفقر والجهل تحتاج إلى خطط عاجلة وأخرى آجلة، وأن مرسي أصبح رئيساً لكل المصريين فعلاً لكن ذلك لا ينفي أنه أتى بغالبية ضئيلة ما يعني أن أعداد معارضيه ليست بالقليلة وأن الراغبين في إفشاله كثر. هذه أصلاً طبيعة الأمور وهي تبدو أكثر بروزاً في مصر لأن ثورة حدثت ونظاماً سقط وأن الجمهورية الثانية قد وُلدت. حين انتقد الناس أداء مجلس الشعب أطلق »الإخوان« تعبير »الدولة العميقة« على الأجهزة التي يقولون إنها تعيق نواب الشعب عن أداء مهامهم وتعمل على إفشال تجربة التيار الإسلامي في العمل النيابي وعاد »الإخوان« ليستخدموا تعبير »الدولة العميقة« مجدداً بعد فوز مرسي بالمقعد الرئاسي وهم يعتقدون أن بعض العاملين في أجهزة الاستخبارات وأمن الدولة والإدارات التنفيذية في الدولة يمثلون تلك »الدولة العميقة« بمن فيها أصحاب المصالح ومناصرو النظام السابق وأن هؤلاء يروجون دائماً للإشاعات التي تهدف إلى النيل من الرئيس الجديد ويفتعلون الأزمات والمشاكل التي يريدون بها شغل مرسي عن التفرغ لممارسة مهامه في إدارة أمور الدولة وتنفيذ مشروع النهضة الذي وعد به الناخبين أثناء حملته الانتخابية، وأن هؤلاء أيضاً يحركون الآن التظاهرات الفئوية ويدفعون أصحاب الشكاوى والمظالم إلى القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة ليحاصروا الرئيس ويظهروه وكأنه عاجز عن حل مشاكلهم التي تحتاج إلى وقت وجهد ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها. الصحيح أن مرسي ما زال »يناضل« من أجل حصوله على صلاحياته كاملة ويحظى بمساندة قوى ثورية لا تنتمي إلى التيار الإسلامي في مصر، ناهيك عن الإسلاميين أنفسهم الذين يمكن حشدهم في ميدان التحرير عند أول إشارة لمساندة الرئيس الجديد والضغط على المجلس العسكري وقوى »الدولة العميقة«. لكن الصحيح أيضاً أن مرسي لم يتسلم البلد واقتصاده مزدهر وأهله يعيشون في رفاهية، فمعلوم أن أي رئيس جديد لمصر بعد الثورة سيواجه معضلات جمة، وأن عليه أن يعالج فساداً استمر لعقود وأن مهمته بالغة الصعوبة ليس فقط لأن هناك من يتربص به ويتصيد أخطاءه أو يدفع بعض الناس إلى الخروج عليه أو تعويقه، ولكن أيضاً لأن سقف المطالب لدى الشعب المرتفع كما حجم الوعود التي أطلقت سواء من مرسي أو غيره من مرشحي الرئاسة كان كبيراً وأن ما كان مقبولاً في نظام مبارك لم يعد ليمر بعد الثورة، وأن مرسي نفسه فتح سترته أمام مئات الآلاف في ميدان التحرير وناشد الحضور أن يأتوا إليه في القصر الرئاسي إذا كان لديهم مطالب أو مظالم وأبلغهم بأن الطرق مفتوحة لهم لأن عهد الأبواب المغلقة انتهى! وأن الذين توجهوا بعدها إلى القصر تصوروا أن الرجل يجلس خلفه في انتظارهم! الطبيعي أن إدارة دولة بحجم مصر وتاريخها يحتاج إلى جهد كبير وظروف مواتية تمكن الرئيس من التعامل مع »الدولة العميقة« من دون أن يصطدم بها وأن يتعاطى مع معارضيه من دون أن يلبس ثوب النظام السابق الذي كان يصور للناس أن كل معارض هو عميل لدولة أجنبية أو حاقد على مصر، وفي الوقت ذاته فإن على الرئيس الجديد أن يرعى مصالح المواطنين ويضع أسس النهوض بالدولة في مناخ تتناحر فيه النخب ويتسابق فيه الإعلام على اقتناص أي خطأ ليبرزه ويركز عليه الأضواء والعدسات. على رغم الإعلان الدستوري المكمل فإن الرئيس الجديد يتمتع بصلاحيات تمكنه من كل ذلك، المهم كيف يستغل ما هو متاح له الآن من صلاحيات من دون أن يفرط فيها أو يبررها من دون طائل. فالإعلان الدستوري المكمل انتقص من صلاحيات الرئيس في إعلان الحرب أو التدخل في أعمال الجيش أو ممارسة التشريع في غياب البرلمان، وكلها أمور تتناقش حولها النخب السياسية أو تتصارع، أما البسطاء من الناس فيعرفون أن بين أيدي الرئيس صلاحيات تمكنه من حل مشاكلهم أو على الأقل أن ينقذهم من الغرق... في الدولة العميقة!
