عثمان ميرغني من بين كل التحديات والمشكلات التي تواجهها مصر، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تحتاج أكثر ما تحتاج إلى عودة الاستقرار، اختار الرئيس المصري الجديد، محمد مرسي، بقراره إعادة البرلمان وسحب قرار المجلس العسكري بحله، أن تكون معركته الأولى هي معركة الصلاحيات، مع كل ما يعنيه ذلك من مواجهات واضطرابات محتملة. فإذا كان مرسي ومن خلفه «الإخوان» يريدون تحدي المجلس العسكري وتجريده من أي صلاحيات حصل عليها من خلال الإعلان الدستوري المكمل، فقد أخطأوا العنوان؛ لأنهم بهذا القرار فتحوا معركة مع القضاء والمحكمة الدستورية العليا مثيرين المخاوف مرة أخرى من أنهم يريدون الهيمنة على كل السلطات والصلاحيات. فالقرار جعل عددا من القضاة والقانونيين يهبون، قبل غيرهم، للتحذير من التعدي على سلطة القضاء وإهدار حكم القانون، معتبرين أن مرسي تجاوز حدوده ليتغوّل على صلاحيات المحكمة الدستورية العليا التي تعتبر الجهة المنوطة بالبت في القضايا والمنازعات حول دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن وسارية على الجميع. فالرئيس الذي يجادل بأن الإعلان الدستوري المكمل غير دستوري وغير شرعي، لا يمكنه أن يقوم بدوره بالتجاوز على حكم المحكمة الدستورية وإعطاء نفسه صلاحية الرقابة القضائية على التفسيرات القانونية، وإلا لسقطت كل مقومات وأسس الدولة وادعاءات الديمقراطية، وصدقت تحذيرات من يقولون إن «الإخوان» هم آخر من يلتزم بالشرعية، أو يريد ترسيخ الأسس الديمقراطية. قد يجادل البعض بأن القرار صادر عن مرسي لا عن «الإخوان»، وأن الرجل كان قد أعلن بمجرد انتخابه أنه رئيس لكل المصريين، وأنه استقال من حزب الحرية والعدالة الذي كان يترأسه وترشح باسمه لانتخابات الرئاسة، كما استقال من جماعة الإخوان التي كان من شخصياتها القيادية. الواقع أن كلام الاستقالة لم يكن مقنعا ولا مطلوبا أصلا، فمرسي ترشح باسم حزب وعن تيار معين ولم يخض الانتخابات مستقلا لكي يأتي فجأة ويقول إنه استقال لأنه يريد أن يكون رئيسا لكل المصريين. ثم ما هي المشكلة في أن يكون الرئيس منتميا لحزب وأن يمارس هذا الانتماء في وضح النهار لا في الخفاء أو الظلام؟ فالرؤساء في كل الديمقراطيات ينتخبون تحت رايات أحزابهم ولا يترددون في الإفصاح عن أنهم ينفذون سياسات تعكس برامج أحزابهم، من دون أن يعني ذلك أن ولاءهم للوطن يتراجع أمام ولائهم للحزب، أو أنهم يحكمون ممثلين لأعضاء حزبهم، لا لكل أبناء الوطن. مشكلة «الإخوان» أنهم يريدون ممارسة السياسة من وراء حجاب، فيشكلون حزبا ويختارون له قيادات من قياداتهم ثم يقولون إن العلاقة «انتهت» بمجرد إعلان الحزب. يعلنون عن مرشح منتم لهم لخوض انتخابات الرئاسة ويحشدون أنصارهم لدعمه وينظمون الاعتصامات لضمان فوزه، ثم يعلنون أنه لا علاقة عضوية معه. يفعلون كل هذا بينما الناس يرون قادة الجماعة والمتحدثين باسمها يتكلمون عن الرئيس وخططه وبرامجه وكأنهم هم واضعوها، ويشاهدون تحركات الجماعة المتناغمة مع تحركات حزبهم أو الداعمة لتصريحات الرئيس. فكيف يمكن تفسير أن «الإخوان» عقدوا اجتماعا وصف بالمهم والطارئ مساء السبت الماضي لمكتب إرشاد وشورى الجماعة، أي عشية القرار المفاجئ الذي أعلنه مرسي بإعادة البرلمان وفجر به ما وصفه البعض بالزلزال السياسي، بينما وصفه آخرون بالقنبلة في معركة الصلاحيات؟ وكيف يمكن فهم إعلان حزب الحرية والعدالة عن مسيرات انطلقت من مساجد في القاهرة عقب إعلان مرسي قراره، تعبيرا عن الدعم، والدعوة لمليونية بميدان التحرير لمساندة الرئيس؟ بل كيف يمكن تفسير هتافات التحدي التي رددها متظاهرو حزب «الإخوان» مساء الأحد مثل: «حرية وعدالة.. مرسي وراه رجالة»، و«عيش حر.. موت سعيد.. ثورة تاني من جديد»؟ ديمقراطية الشارع أو العضلات هذه تضاف بلا شك إلى سلسلة المهددات التي تعرقل المساعي لتأسيس ديمقراطية تقوم على احترام المؤسسات، وإعلاء حكم القضاء والقانون.. فالديمقراطية لا يمكن أن تستقيم أو تعمل بآليات صحيحة ما لم يكن هناك فصل للسلطات واحترام للصلاحيات بين أركانها الأساسية الثلاثة وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، بالإضافة إلى احترام حرية الإعلام الذي يشار إلى أنه السلطة الرابعة. كما أن هذا التنظيم لا يكتمل إلا في إطار وثيقة الدستور وفي ظل احترام القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع لأنه الضامن للحقوق والمحدد للواجبات، ومن دونه تصبح الدولة خاضعة للأهواء ولنزوات أصحاب المصالح والنفوذ. الأمر الواضح أن «الإخوان» يريدون تعزيز سلطات الرئيس وعودة البرلمان الذي يهيمنون عليه مع حلفائهم، لأن عودته لا تعني فقط سحب الصلاحيات التشريعية من المجلس العسكري، بل تضمن لهم السيطرة على مفاصل الدولة، بشقيها التشريعي والتنفيذي، في مرحلة إعداد الدستور الذي سيحدد الوجهة التي ستسير عليها مصر في المرحلة أو المراحل المقبلة. فليس سرا أن «الإخوان» ناوروا منذ البداية لتأجيل معركة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأنهم كانوا يرون فرصة للفوز بانتخابات تجرى مبكرا باعتبارهم القوة الأكثر تنظيما واستعدادا لقطف ثمار الثورة قبل أن يفيق الآخرون من نشوتها. وعندما تحقق لهم الفوز في الانتخابات التشريعية هيمنوا على تشكيلة الجمعية التأسيسية المكلفة وضع وثيقة الدستور، مما أثار عليهم موجة عارمة من الانتقادات انتهت بقرار لحل الجمعية ثم إعادتها للعمل إلى حين انعقاد جلسة للنظر في الشكاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويبدو أن الجمعية تسابق الزمن الآن للفراغ من إعداد وثيقة الدستور قبل سبتمبر، وكان لافتا في هذا الصدد أن قرار مرسي الأخير بإعادة البرلمان ربط أيضا الدعوة إلى انتخابات لاختيار برلمان جديد بالموافقة على الدستور الجديد؛ بمعنى أنه إذا تعرقل عمل الجمعية الدستورية لأي سبب من الأسباب وتأخر عملها فإن البرلمان الحالي سيبقى، وفقا للقرار، لفترة طويلة أو إلى نهاية فترته المحددة بأربع سنوات. معركة الصلاحيات والسلطات مفتوحة الآن في أكثر من اتجاه، وربما دخلت أخطر مراحلها، لأن كثيرا سيتوقف على نتائجها سواء بالنسبة ل«الإخوان» أو لخصومهم.. أو لمصر. [email protected]
