اعجبني العنوان اعلاه الذى جاء فى افتتاحية احدى الصحف الاسرائيلية. بالفعل كان الرئيس مرسي منذ انتخابه سكن القصر الجمهوري بالايجار في حين كان سيد البيت بوضع اليد (الجيش) يتمدد في البلاد ويستولي على مزيد السلطات، حتى زلزلت القاهرة زلزالها حين ضربت قرارات مفاجئة للرئيس مرسي بداية هذا الاسبوع واحدا من اقوى اركان الدولة العميقة. لم تكن قرارات مرسي الاخيرة الخاصة باقالة قادة الجيش وبما اثارته من ردود افعال ومخاوف الا خطوة فى معركة طويلة ضد الدولة المصرية العميقة التى تعسكرت خلال ستين عاما. يبدو ان الرئيس مرسي اختار ان يبدأ التغيير او قل المواجهة مع اقوى اعمدة الدولة العميقة (المؤسسة العسكرية) فهي الوحيدة التى تدعي احقيتها بالمشاركة في السلطة باعتبارها حمت الثورة منذ بداياتها ثم سارعت قبل ايام قلائل من انتخاب الرئيس مرسي لتحصن نفسها ومكتسباتها باعلان دستوري مكمل نزع معظم صلاحيات الرئيس بل جعل مؤسسة الرئاسة خادمة للجيش. ثم انها المؤسسة التي بيدها القوة القاهرة والتي بامكانها باشارة واحدة استلام السلطة وارجاع السيد الشاطر ومرسي والمرشد لامكانهم في غياهب السجون. اقتلاع المؤسسة العسكرية من الحياة المصرية واخضاعها لحكم المدنيين هى المهمة الاصعب والاخطر فاجراء كالاطاحة باعمدة الجيش اذا لم تجر حساباته الصحيحة قد يقود لانقلاب عسكري او فوضى في مصر تكون معها الحالة السورية مجرد فيلم هزلي. مثل تلك القرارات التاريخية تحتاج لريح مواتية وجبهة داخلية متحدة. حادثة رفح التى راح ضحيتها 16 من افراد الجيش المصري قبل عشرة ايام مثلت المنعطف الاساسي الذي ملأ اشرعة مرسي بالقوة لاصدار تلك القرارات. وجود جبهة قوية ومتحدة بمصر كان دائما موضوع شك بعد صعود الاخوان لسدة الحكم وسط مخاوف كثيرة من تحكمهم بمفاصل الدولة ولكن مع اصدار القرارات الاخيرة نهضت كافة الاحزاب المؤيدة والمعارضة لدعم قرارات الرئيس مرسي كل باجندته ولكن الجميع اتفقوا على ضرورة التخلص من حكم العسكر. صراع مرسي مع الدولة العميقة لن ينتهي قريبا ولايزال الوقت باكرا حتى ترفع مراكز القوى الراية البيضاء في صراعها مع الوافدين الجدد لعالم السلطة وخاصة ان تاريخ العداء بين الطرفين امتد لاكثر من نصف قرن. لاتزال المؤسسات القانونية تتربص بأى حركة او قرار يتخذه الرئيس بل هى قادرة على فرض قراراتها عليه واجباره على التراجع كما حدث فى قرار حل مجلس الشعب. معركة تفكيك هذه المؤسسات لن يكون سهلا وخاصة انها تتدثر برعاياتها لسيادة القانون وهؤلاء هم نفسهم كانوا خداما مطيعين فى بلاط مبارك. المعارك الجارية الآن فى بلاط الصحافة المصرية فيما عرف بمعركة تغيير رؤساء التحرير ينهض بها فلول النظام القديم محاولين استمرار سيطرتهم على اجهزة الاعلام القومية وتسخيرها لخدمة اجندات تخصهم ليستمروا فى صراعهم المكشوف ضد الحكومة وحزبها المنتخب. كثيرون استهتروا بالرئيس المنتخب محمد مرسي وليس لهم من سبب ظاهر سوى انه جاء للمنصب كاحتياطي بعد رفض ترشيح خيرت الشاطر. ثم استخفوا به وقالوا انه (مولانا ساكت زول الله) بل واتهموه بالغباء وعدم القدرة على اتخاذ قرارات صارمة وخاصة بعد تراجعه امام المؤسسة القضائية مرتين. استهانت مراكز القوى في السبعينات في مصر بالرئيس انور السادات واتخذوه في اول ايامه اضحوكة ولكنه ضحك عليهم اخيرا وكثيرا. كان علي صبرى يعتقد ان السادات مجرد (هنمبول) بامكانهم ان يلعبوا به من وراء ستار. ولكن بعد شهور وضع السادات كل هنابيل مراكز القوى في سجن طرة!!. الرئيس مرسي يخوض الآن حربا في صحراء سيناء ضد المتطرفين وداخل المؤسسة العسكرية مع الطامعين والطامحين، واخرى داخل المؤسسات الاعلامية والهيئات القضائية وثالثة داخل اجهزة الامن المصري (شرطة ومخابرات وغيرها) ثم معركة الدستور تجري وقائعها الآن ومعركة كبرى ضد نخبة مصرية كارهة لاي شخص او فعل له علاقة بتيار الاسلام السياسي. كان الله في عون الرئيس مرسي الذي ملك البيت ولكن بلاطجة وشبيحة الدولة العميقة لا يرضون بحكمه ولو جاء محمولا على اكتاف الجماهير!!.
