اختتم أمس الأول المؤتمر الثانى عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ودعا الى تعزيز التكامل الاقتصادى العربي، والاهتمام بتنمية الموارد الاقتصادية، وتطوير سوق العمل والاستثمارات البينية، ومكافحة البطالة ووضع التشريعات العمالية ومحاولة تطبيقها بما يخدم مصالح العمال ويكفل التوازن بين اطراف الانتاج، بالاضافة الى مواصلة الجهود فى الدفاع عن حقوق الحريات النقابية، وتطوير الحركة النقابية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل العربية وتدعيم دورها باعتبار انها الاطار الملائم للحوار بين اطراف الانتاج، والسعى الى تطوير العمل العربى. وأشار المؤتمر الى الازمة المالية العالمية، وقال إن البلاد العربية كانت اكثر تأثرا بها، حيث كان هناك أثر سلبى، والخسائر وصلت الى 750 مليار دولار. و50% من الاستثمارات العربية فى العالم تأثرت بها. ورفض المؤتمر أن يتحمل العمال انعكاسات الازمة المالية من خلال برنامج الإنقاذ. ودعا الى كسر منطق مالية السوق والعودة لمنطق الانتاج، الى جانب العمل على مراجعة وتصحيح الاتفاقيات التجارية، وفرض اصلاح ضريبى شامل وجذرى للنظام النقدى والمالى الدولى، وتعزيز دور الحركة النقابية في معالجة آثار الازمة على العمال.