حراك «جديدُ قديم» فى اروقة الحزب الإتحادى الديموقراطى الأصل بشأن انعقاد المؤتمر العام الذى طال اانتظاره اما بتمديد المواعيد المضروبة او بتأجيلها لاجل غير مسمى، الا ان تصريحات قيادات الحزب هذه المرة تشي بانعقاد المؤتمر العام فى يناير المقبل بالتزامن مع احتفالات اعياد الإستقلال. وقد شكلت امس لجنة تسيير للتحضير للمؤتمر على قمتها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغنى. واكد عضو اللجنة التحضيرية لقيام المؤتمر الدكتور بخارى الجعلى ل «الصحافة» هاتفيا امس ان مسألة قيام المؤتمر العام تعدت مرحلة التصريحات الى حيز التنفيذ وتشكيل اللجنة التحضيرية ، منوها الى ان الاخيرة بدأت بالفعل مباشرة مهامها بإتخاذ العديد من القرارات، واشار الجعلي الى ان دواعي تأجيل المؤتمر من موعده السابق في نوفمبر المقبل، والذي كان يتزامن مع الاحتفال بذكرى إتفاقية «الميرغنى قرنق»، تم إستجابة لرغبة ممثلى الحزب في الولايات، الذين شددوا على ان موسم الخريف يحول دون حضورهم ما استدعى تقديمه الى شهر يناير لياتي متزامنا مع أعياد إستقلال السودان الذى رفع رايته الحزب الإتحادى الديمقراطى، واوضح الجعلى انه تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات بغرض قيام المؤتمر العام فى موعده، وقال «هذه المره عقدنا العزم على قيام المؤتمر العام فى الموعد الذى ضربناه» ووصف القيادي الاتحادي الأحاديث المشككة فى فرص انعقاد المؤتمر العام وفي مواقف الحزب، بغير الموضوعية، وتابع: من يعتبر قرار الحزب بتأجيل هذه المواعيد من نوفمبر الى يناير، محاولة للالتفاف على التطورات الراهنة والهروب من اتخاذ موقف واضح للحزب منها، غير موضوعي. ونوه الجعلى الى ان رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغنى قد اثار صراحة فى مخاطبته إجتماع اللجان التحضيرية للمؤتمر العام، أمر المشاركة فى الحكومة وإخضاعها للمراجعة والتقييم لافتاً الى ان اعضاء اللجان الذين يبلغ عددهم اكثر من (100) فرد رحبوا بالخطوة بالتصفيق والهتاف بإخضاع المشاركة للتقييم فى المؤتمر العام عدا المشاركين فى الحكومة فقد كانوا أكثر تحفظاً، واضاف الجعلي» مسألة الإستمرار او الإنسحاب من الحكومة اضحت مرهونة بالمحصلة النهائية لمخرجات التقييم والمراجعة فى المؤتمر العام للحزب الذى تخطى قيامه مرحلة التصريحات والتبشير الى التنفيذ». ويصف القيادى الإتحادى على السيد خطوة تشكيل اللجنة التحضيرية بالمتقدمة رغم المآخذ التى عددها وقال السيد ل «الصحافة» ان اللجنة خطوة متطوره قياساً بما تم فى السابق من إجراءات لم تراوح مكانها، لافتاً الى ان كثيرا من الإتحاديين يرون ان الإجراءات غير سليمة ومخالفة لدستور الحزب الذى لا يُقر باللجان التحضيرية، هذا الى جانب ان اللجان تمت بالتعيين وليس الإنتخاب ورئيس الحزب نفسه هو رئيس اللجنة، وقال السيد «الا اننا سنقبل بالخطوة على علاتها لان هدفنا هو قيام المؤتمر فى نهاية الأمر» واضاف ان من حسنات هذه اللجان ضمها محمد الحسن الميرغنى نائباً للرئيس وهو معروف بنشاطه التنظيمى فضلاً عن انه مسئول التنظيم بالحزب ولكنه مازال موجوداً فى القاهره وعودته للبلاد لمباشرة مهامه امراً ضرورياً لقيام المؤتمر العام، وقال السيد نعتقد ان ماتم امر مبشر لقيام المؤتمر العام ولن نتراجع عن هذه الخطوة رغم ان اللجان لم تكتمل وينبغى فى هذه الفترة توحيد جهود لم الشمل حتى يصبح المؤتمر العام جامعاً لكل الإتحاديين. المحلل السياسى الدكتور صلاح الدومة يرى ان وجود رئيس الحزب مولانا محمدعثمان الميرغنى على رأس اللجان دلالة على شخصنة المؤتمر العام وتمريراً لأجندته وقال الدومة ل «الصحافة» ان تكوين اللجنة التحضيرية ماهو الا تكريس للنمط السابق وإعادة انتاج الوجوه القديمة والمألوفة واضاف الدومة « الذى يحدث يعكس بصدق واقع الأحزاب السياسية فى البلاد وعلى وجه الخصوص واقع الحزب الإتحادى الديموقراطى الأصل، والمتمثلة في شخصنة المناصب وتفصيلها وتغييب الديموقراطية»، وتابع المحلل السياسي بالاشارة الى ان هذا يحدث رغم ان دستور الحزب معنى بإشاعة الديموقراطية فى الدولة بينما يفتقدها هو في اروقته. ولا يتوقع المحلل السياسي انعقاد المؤتمر العام للحزب في المواعيد التي ضربها «الاصل»، بل انه رجح ان تفضي اعمال اللجنة التحضيرية الى تأجيل المؤتمر العام مرة اخرى، معربا عن قناعته بان قضية الاتحادي «الأصل» واضحة وصريحة وهى غياب الديموقراطية فى مؤسساته.