أعلن وفد الحكومة لمحادثات السلام مع دولة جنوب السودان انه يقترب من توقيع اتفاق شامل مع دولة جنوب السودان حول ملف النفط، وكشف عن تراجع السودان عن عرضه في نقل نفط دولة جنوب السودان الى التصدير الى الخارج من «36 » دولارا الى « 32 » دولارا ، وترك الباب مفتوحاً لتقديم مزيد من التنازل للوصول الى اتفاق مع جوبا ، ويتوقع ان يحدث اختراق كبير في الجولة الحالية قبل انتهاء المهلة التي حددها مجلس الامن الدولي في الثاني من اغسطس المقبل . وبينما اعلن مبعوث الامين العام للامم المتحدة للسودان هايلي منقريوس ان مجلس الامن الدولي لن يمنح مهلة اضافية ما لم ير اتفاقيات على الاقل في الملف الامني بين السودان وجنوب السودان ،كشفت مصادر مطلعة ل« الصحافة»عن وصول الخرطوم ووفد الحركة الشعبية في شمال السودان الى طريق مسدود في ملف المسار الانساني ، مما دعا الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي من الطرفين البقاء في مقر المفاوضات حتى تتمكن من ايجاد مخرج لأزمة المحادثات . وقال عضو وفد الحكومة في المفاوضات مع دولة جنوب السودان وكيل وزارة النفط عوض عبد الفتاح في تصريحات صحافية، ان طرفي التفاوض فرغا من جلسة امس حول ملف النفط ، وصفها بالناجحة. وأكد ان الجانبين استطاعا ، التوصل للعديد من التفاهمات في مختلف المحاور الخاصة بملف النفط، خاصة مسألة الديون السابقة من الجانبين، بالاضافة للمتأخرات ، الى جانب ديون الترحيل السابقة والتي وصفها بأنها كانت من المسائل المعقدة، فضلاً عن التقدم في العديد من المسائل الفنية المتعلقة بترحيل النفط. واضاف ان وفد الخرطوم ركز على اهمية المسألة الأمنية وضرورة التوصل الى حل جذري باعتباره متلازماً مع نقل النفط ، وقال « هذا ما عرضناه في مقترحاتنا لانه لابد من توقيع اتفاق متكامل يحمي استثمارات وعمليات النفط ، ويمكن ان نصل الى اتفاق شامل » ، معتبراً ان حالة اللا حرب واللا سلم لابد من ان تتحول الى حالة سلمية قبل بدء تنفيذ اي اتفاق ،واضاف « قدمنا للجنوب عرضاً جديداً في نقل النفط ب 21 دولار بدلاً عن 25 دولارا ورسوم ترانزيت بسعر 6 دولارات وتجاوزنا رسوم الموانئ وخفضنا عملية المعالجة قليلاً عن المبلغ السابق » ،ويصبح التراجع من « 36 » دولارا للبرميل الى «32 » دولارا ، وقال ان هناك مراعاة للترتيبات الاقتصادية الانتقالية بعد انفصال الجنوب بان تقوم الاخيرة بتغطية الفجوة ، وقال « الفارق بسيط وهو 3 مليارات دولار تدفع مباشرة الى السودان خلال ثلاث سنوات وبالتالي سيرتفع السعر المطروح حيث يتم انتاج 200 ألف برميل يومياً » . وقال عبد الفتاح ، ان الطرفين تطرقا لمسألة الديون السابقة للسودان وقضية ديون نقل النفط على دولة الجنوب ، واضاف ان الطرفين توصلا الى تفاهمات بشأنها رغم انها مسائل معقدة ، وقال « وصلنا ايضاً الى تطور ملحوظ فيما يخص المسائل المتعلقة في نقل النفط والمسائل الفنية الاخرى » ، وتابع « نحن ليس لدينا اي اعتراض على ان تنقل دولة جنوب السودان النفط عبر السودان، ولكن هناك مسائل عالقة وهي في كيفية دفع رسوم العبور وهي من القضايا الشائكة والمعقدة » . من جابنه، قال المتحدث باسم وفد جنوب السودان عاطف كير ل« الصحافة » ان وفد بلاده لم يفقد الامل حتي الان ويعمل علي الوصول الي تسوية شاملة لحل النزاع مع السودان في او قبل الثاني من اغسطس ، واضاف ان جلسة الامس بحثت ملف النفط كما تناولا الحدود والأمن وأبيي ، مجدداً التزام حكومته بكل قرارات المؤسسة الدولية ، وقال ان وفده قدم مقترحاً للوساطة وللوفد السوداني الخرطوم في شكل اتفاق حل شامل في جميع القضايا ، واضاف « لكن الخرطوم لم تقدم ردها وهو ما ظلت تقوم به بشكل متكرر حيث ان وفدها لا يتفاعل الا بعد ان نقدم مقترحات حلول ليأتي ويعلق بعد ذلك دون جدوي او يدفع هو بمقترحات » . وذكر كير ان وفد الجنوب دفع بحلول في كل الملفات أبيي ، الحدود ، الأمن ، النفط، والتجارة ، معتبراً ان العرض الذي قدمه الوفد السوداني حول النفط ليس فيه جديد ، وقال ان الخرطوم وضعت شروطاً في مقترحها بحسم القضية الأمنية والحدود وان ذلك مخالف لتوجيهات القرار الأممي. من جهته ، قال مبعوث الامين العام للامم المتحدة للسودان هايلي منقريوس، ان مجلس الامن الدولي لن يمنح مهلة اضافية ما لم ير اتفاقيات على الاقل في الملف الامني بين السودان وجنوب السودان ، واضاف « من الصعب ان نتحدث عن تمديد للمهلة الممنوحة في الوقت الراهن، لكن حال الوصول الى اتفاقيات حول المنطقة منزوعة السلاح في حدود البلدين فان ذلك سيعطي اشارات ايجابية قد تفتح الباب الى اعطاء المهلة » . وقال، ان القضايا شائكة ومعقدة ولكن اذا تم التوصل الى اتفاقيات قبل الثاني من اغسطس يمكن ان يعطي المجتمع الدولي للطرفين مهلة للعمل من اجل التوصل الى اتفاق نهائي . وكشف المبعوث الاممي عن تجميد الآلية الثلاثية من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية مفاوضات المسار الانساني بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال ، وقال ان التجميد سببه السياسيون والى حين توصلهم الى حلول فان المسار الانساني سيكون مجمداً ، وقد بدأ الطرفان في مشاورات سياسية في جلسات غير مباشرة وعبر الوسيط الافريقي . الى ذلك، قالت مصادر مطلعة في مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية في الشمال، فضلت حجب هويتها ،ان المباحثات بين الجانبين وصلت الى طريق مسدود ، واضافت ان الخرطوم رفضت منذ البداية الجلوس الى وفد الحركة ، وكشفت عن تقدم الوساطة الافريقية باقتراحين في محاولة لازالة الجمود في المفاوضات ، دون ان توضح المقترحات ، وقالت ان الوفد السوداني رفضها،وان الخرطوم اصلا لا تعترف بوجود أزمة انسانية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، واشارت الى ان وفد الحكومة السودانية طالب الاممالمتحدة بتوفير وتسليم الاغاثة لها وهي ستقوم بتوزيعها في المناطق التي تسيطر عليها وفي المناطق التي تسيطر عليها الحركة. وقالت المصادر، ان الخرطوم طلبت من الاممالمتحدة ان تساعدها في التوصل الى خلق ممرات آمنة تسمح لها بالدخول الى مناطق الحركة في المنطقتين . وقالت المصادر، ان لقاءً مشتركاً وهو الاول منذ الجلسة الافتتاحية بين وفد الحركة الشعبية في الشمال والوفد السوداني مع الوساطة الافريقية ، واضافت ان الوساطة عبرت عن استيائها من عدم وصول الطرفين الى اتفاق ينهي الأزمة الانسانية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، والمحت الى ان الآلية جمدت المسار الانساني ، معتبرة ان هذا المسار تم تسييسه بشكل يخالف قرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي. وقالت ان الآلية طلبت من الطرفين البقاء في مقر المفاوضات وهي ستسعى بين قيادات الطرفين السياسية لايجاد مخرج ليتم مواصلة الملف الانساني ، واضافت ان الخرطوم لا ترغب في تقديم الاغاثة الى المحتاجين، وانها تسعى الى زيادة معاناتهم ،وان تستخدم الاغاثة كسلاح لتحقيق اهداف سياسية . وكان رئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي التقى رئيس الجانب السوداني كمال عبيد وياسر عرمان من الجانب الآخر وحث الطرفين على ضرورة التوصل الى اتفاق سريع.
