سودارس : مشار: اتفاق النفط خلق فجوة قدرها 12 مليار دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشار: اتفاق النفط خلق فجوة قدرها 12 مليار دولار
تقرير غربي: صفقة أميركية لتأمين (3) مليارات دولار للسودان

حمد الطاهر نشر في الصحافة يوم 09 - 08 - 2012

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن الولايات المتحدة تريد من الصين ودول عربية المساعدة في تأمين ثلاثة مليارات دولار للسودان ضمن صفقة لاستئناف إنتاج النفط في جنوب السودان، وذلك منعاً للحرج جراء العقوبات الأميركية على الخرطوم. وبينما وصف المؤتمر الوطني، موقف الادارة الامريكية الاخيرة تجاه اتفاق النفط ب» التكتيكي « باعتبارها المتضررة من قفل البترول، طالبت حكومة الجنوب من جانبها المجتمع الدولي بمساعدتها في الفجوة التي خلقها اتفاق النفط الاخير والمقدرة بنحو 12 مليار دولار، واكدت التزامها بالاتفاق ،مشيرة الى انها»ترحب بشراء السلام وتفوز بحسن الجوار مع السودان.
وقالت الصحيفة البريطانية أمس، إن السودان وجنوب السودان توصلا إلى اتفاق السبت الماضي يدفع بموجبها الاخير 11 دولاراً إلى السودان عن كل برميل نفط يصدّره عبر أنابيبه، ودفع نحو 3.2 مليار دولار إلى الخرطوم لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن انفصاله عن الشمال العام الماضي بعد عقود من الحرب الأهلية.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيترك الخرطوم بحاجة إلى ثلاثة مليارات دولار أخرى على مدى ثلاث سنوات وستة أشهر لتعويض خسارة العائدات من الجنوب الغني بالنفط.
غير أن الولايات المتحدة غير قادرة على تأمين مبلغ الثلاثة مليارات دولار بسبب العقوبات التي تفرضها على الخرطوم، لكن وسطاء ودبلوماسيين أكدوا أنها تخطط لتشجيع مانحين آخرين على التدخل لتأمين هذاالمبلغ مقابل تنازلها عن العقوبات التي تؤثر على عمليات نقل الدولار.
وتقول الصحيفة: «إن الاتفاق النفطي الذي يجري العمل على إنجازه بين الطرفين سيكون جزءا من صفقة شاملة تشمل تسوية قضية منطقة أبيي المتنازع عليها، بالإضافة إلى قضايا الأمن والمواطنة، ومن ثم ضخ النفط».
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي وصفته بالبارز قوله: «هناك شيئان تبحث عنهما الخرطوم خارج اتفاق النفط مع جنوب السودان، الأول تضافر الجهود من قبل المجتمع الدولي لتأمين المليارات الثلاثة المطلوبة، وخاصة الصين ودول عربية، ورفع العقوبات المفروضة عليها».
وأشارت إلى أن مسؤولاً في الاتحاد الأفريقي ساعد في التوسط لاتفاق السبت الماضي، أكد أن الخرطوم «تصر على قيام الولايات المتحدة بدورها لتشجيع الدول الأخرى على المساهمة في تأمين المبلغ المطلوب».
من ناحيتها طالبت حكومة الجنوب من جانبها المجتمع الدولي بمساعدتها في الفجوة التي خلقها اتفاق النفط الاخير والمقدرة بنحو 12 مليار دولار.
وقال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار،لدى لقائه سفير النرويج في جوبا كيس فان بار،ان الجنوب سيفقد «12» مليار دولار بحسب الاتفاق الذي وقع مع الخرطوم،واضاف ان بلاده ستفقد 17% من عائدات البترول سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة،ودعا المجتمع الدولي الى مساعدة الجنوب واقامة مشاريع كبيرة،بيد ان مشار عاد واكد التزام بلاده بالاتفاق ،مشيرا الى ان جوبا»ترحب بشراء السلام وتفوز بحسن الجوار مع السودان»
ووصف المؤتمر الوطني، موقف الادارة الامريكية الاخيرة تجاه اتفاق النفط ب» التكتيكي « باعتبارها المتضررة من قفل البترول، وجزم بأن وفد حكومة الجنوب وافق على اتفاق النفط نتيجة للضغوط الدولية وليس بإرادته الطبيعية ،مؤكدا ان الاتفاق حسم شبهة الوضع الانساني والمزايدة عليه في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
وجدد مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني البروفسير بدر الدين احمد ابراهيم في تصريحات صحفية امس،التأكيد على ان اتفاق النفط مرهون بالترتيبات الامنية التي تعتبر فرصة للوصول لحسم جميع الملفات الاخري ،وطالب حكومة الجنوب بفك الارتباط مع قطاع الشمال وطرد الحركات المسلحة وسحب الفرقتين التاسعة والعاشرة وترسيم الحدود.
وشدد ابراهيم على ان الحكومة ليست لديها مشكلة في استمرار ضخ او توقف النفط، موضحاً ان المتضرر الاكبر هو دولة الجنوب ،لان السودان صمد في وجه الازمة الاقتصادية ولم يبن ميزانيته علي البترول ،واعتبر موافقة الجنوب علي استئناف ضخ النفط اعترافاً ضمنيا بالخطأ في اغلاقه ،وان موافقتها علي الاتفاق يعني قبولها بالترتيبات الامنية ،وتوقع ان تحسم كل القضايا والوصول الي تسوية سياسية بعد عيد الفطر.
ووصف مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني موقف الادارة الامريكية ب» التكتيكي» وقال ان موقفها « لا محايد ولا مؤيد وهو موقف تكتيكي « لانها تضررت من ايقاف البترول وايضا تضررت مصالح الغرب والدول الصديقة لها كالصين، واستبعد اي اتجاه لاصدار قرار رئاسي بالعفو عن المتمردين بالمنطقتين، وقال هذا غير وارد في الوقت الراهن لان القضية لازالت في طور الحوار ،»ولكن اذا تم التوافق علي كل الاشياء واصبحت المشكلة القوانين يمكن ان يصدر القرار بعد ذلك».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.