تعتبر ولاية النيل الأبيض من أكثر الولايات إنتاجاً للأسماك على مستوى السودان، حيث تنتج يومياً المئات من الأطنان مما جعلها فى مكانة الممول الأساسى لسد احتياجات سكان ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى مثل شمال كردفان، كما أن سمك النيل الأبيض يتميز بمذاقه الطيب ورائحته الذكية خلافاً للأسماك التى تنتجها ولايات أخرى، وكل ذلك جعل السمك من عوامل الجذب السياحى للمنطقة فى السنين الأخيرة خاصة فى مدينة كوستى التى توجد بها أشهر مطاعم أسماك بالقطر، حيث ضاهت شهرتها شهرة مطاعم الأسماك بالموردة، بل تتفوق عليها من ناحية النوعية والسعر، فهناك فرق شاسع فى أسعار وجبات السمك بينهما، وليست هنالك مقارنة. سكان ولاية النيل الأبيض ظلوا ومنذ عهد بعيد يستمتعون بما يخرج من خيرات البحر، ولا تكاد تجد شخصاً يمر عليه أسبوع دون أن يتناول وجبة أو وجبتين من الأسماك، وذلك لأن الأسعار معقولة وفى متناول أغلبية السكان الذين لم يعرفوا حتى الآن بيع السمك بالكيلو، حيث يتم شراؤه ب «القفة» أو بالكوم، وسعر «القفة» يتروح بين العشرين والثلاثين جنيهاً، والكوم بين العشرة والعشرين جنيهاً، وحتى فى حالة الشح فإن لأسعار لا ترتفع كثيراً. إلا أن الأمور ومن خلال متابعة «الصحافة» بدأت فى الفترة الأخيرة تأخذ منحنى خطيراً قد يقود إلى حرمان المواطنين من هذا المورد لغذائى المهم، فالكثير من المواطنين فى بعض مدن الولاية وفى مقدمتها الدويم بدأوا يشتكون من ارتفاع كبير فى أسعار الأسماك، مما جعل الغالبية غير قادرة على شرائه، وقد ازدادت شكواهم وعلا صوتهم فى هذا الشهرالكريم، بعد أن وصلت الأسعار فى بعض الأيام لمستوى غريب ولأسباب يراها الكثير من الناس غير منطقية، وأن هنالك جهة ما أو أيادٍ بدأت تعبث بتجارة الأسماك. عدد من المواطنين حضروا إلى مكتب «الصحافة» بالولاية وتحدثوا بغضب شديد عن هذه الظاهرة، وأوضحوا أن أسباب الارتفاع الجنونى فى الأسعار تعود إلى من سموهم «مافيا الانتهازيين» من السماسرة، حيث ذكروا أن هنالك بعض الأشخاص أصبحت السمسرة فى بيع الأسماك هى مهنتهم، وأنهم أصبحوا يتاجرون بقوت المواطنين دون رقيب أو حسيب، وقالوا إن من بينهم موظفون يعملون فى الحكومة. أحد المواطنين ذكر أنه قبل أيام ذهب إلى مكان بيع السمك قرب المستشفى البيطرى، واتفق مع صاحب السمك على سعر معين، إلا أنه فوجئ وكما قال بشخص آخر اعترض على السعر بحجة أن هذا السمك يتبع له وأنه يريد فيه سعراً معيناً كان ضعف السعر الأول، وقال إنه فى الأول اعتقد أنه شريك لصاحب السمك إلا أنه اكتشف لاحقاً أنه سمسار. أحد صائدى الأسماك «حواتى» قال ل «الصحافة» إن هناك أشخاصاً معروفين عند «الحواتة» يشترون السمك منهم بالكميات، ومن ثم يبيعونه داخل السوق أو للمواطن مباشرة نظير أرباح معقولة، وقالوا إن هؤلاء يؤدون هذا الدور طيلة العام، وهذه مهنتهم التى يسترزقون منها، وذكروا أن هؤلاء لا يمثلون عبئاً على المواطن لقلة الأرباح التى يضيفونها على السعر الأساسى، وقالوا إن المشكلة تكمن فى أن بعض الأشخاص يأتون فى مواسم معينة خاصة فى شهر رمضان ويسمسرون فى الأسماك، وأن منهم موظفون وعاملون فى مجالات أخرى، حيث ذكروا أنهم يضيفون أرباحاً كبيرة تجعل أسعار الأسماك باهظة لا يستطيع الكثير من المواطنين توفيرها أحد المواطنين وصف السماسرة الموسميين بالجشعين، حيث قال إنهم مجردون من أية رحمة ولا يهمهم إلا إشباع طمعهم، وأنهم وبما يقومون به يتسببون فى حرمان الأسر ولأطفال من تناول الأسماك، وطالبوا السلطات بالتدخل لحماية المواطن من السماسرة والعمل على ضبط سوق السمك، حيث قالوا إنه يعيش فوضى غير مسبوقة. بعض المواطنين دعوا سكان الدويم لمقاطعة الأسماك فى هذه الفترة لتفويت الفرصة على السماسرة والطفيلين على حد قولهم، وقالوا إن المقاطعة وسيلة فعالة للقضاء على الذين يتكسبون على حساب المساكين. عدد من المهتمين ذكروا أن ظاهرة السمسرة أصبحت منتشرة بصورة تستدعى التوقف عندها ومن ثم محاربتها بشتى الوسائل، وقالوا إنها أصبحت مهنة للعاطلين عن العمل وبعض صغار الموظفين، وأكدوا أنها تتسبب فى زيادة معاناة المواطنين بصورة مطردة من خلال رفعهم لأسعار السلع المهمة مثل الأسماك دون مبرر، وقالوا إن على السلطات حماية المواطنين منهم بفتح مراكز لبيع السلع الضرورية بأسعار معقولة بما فيها اللحوم بأنواعها أسوة بما تم فى الخرطوم وغيرها من الولايات، وذكروا أن ولاية النيل الأبيض هي الولاية الوحيدة التى لم تسع حكومتها لمساعدة المواطنين بعد رفع الدعم عن الوقود، مشيرين إلى أن مواطنها يعتبر من أقل المواطنين دخلاً على نطاق القطر وفي حاجة ماسة لتقديم العون له خاصة الشرائح الضعيفة.
