اعلن نائب رئيس المجلس الوطني، هجو قسم السيد ،ان البرلمان بصدد اجراء تقييم شامل لتنفيذ حزمة الاجراءات السياسية والاقتصادية التي تبنتها الدولة في الموزانة المعدلة عقب عطلة عيد الفطر المبارك ،وكشف عن بروز نقطة ضعف في البرنامج الاقتصادي فيما يتعلق بالجانب الزراعي بتقلص مساحات زراعة القطن للنصف ،وحمل المسؤولية في ذلك لوزارة الزراعة التي اكد مسؤوليتها عن ترتيب المساحات المزروعة . وقال هجو في تصريحات بالبرلمان امس، ان اول نقطة ضعف ظهرت في البرنامج الاقتصادي في مجال الزراعة ،»اذ تقلصت مساحات زراعة القطن من 450 الف فدان الي 220 الف فدان» ،مشيرا الى ان القطن مبني على اساس الصادروجلب عملة صعبة ولاحلال الحبوب الزيتية والاعلاف، واكد وجود اشكالية في مدخلات انتاج القطن على رأٍسها المبيدات والآليات والاسمدة، بجانب وجود اشكالية في الاستيراد وفتح الاعتماد ، وشكك في امكانية تجاوز تلك الاشكاليات واللحاق بالموسم الصيفي، ورجح ان يتم سد العجز في القطن بزيادة مساحات زهرة عباد الشمس ،ورأى هجو ان الاختلالات الهيكلية سواء على مستوى مشروع الجزيرة او مستوى شركة الاقطان او المؤسسات الاخرى تسببت في المشكلة ،وطالب وزارة الزراعة بتوضيح الاسباب وراء التقليص، واكد ان تجربة المتعافي في قيادة مجلس ادارة مشروع الجزيرة ووزارة الزراعة حالة خاصة، مؤكداً انها ستخضع للتقيم. الي ذلك، كشف نائب رئيس المجلس ،عن اجتماع حاسم لرؤساء لجان القطاع الاقتصادي بالبرلمان مع الجهات المختصة بالجهاز التنفيذي على رأسه وزير المالية لتقييم ومراجعة سير تنفيذ السياسات والمعالجات الاقتصادية الاخيرة بالوقوف على النجاحات التي تحققت والعقبات امام انفاذ الاستراتيجية، واكد ان وزير المالية سيسأل بطريقة مباشرة خلال الاجتماعات عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خفض الانفاق الحكومي بأجهزة الدولة بجانب مناقشة قضية التجنيب ،وطالب هجو الوزارات بعدم اللجوء لاية زيادات او تخفيض للايرادات الا عبر الموازنة الجديدة ، واقر بوجود تأخير في حسم القضايا التي رفعها البرلمان للنائب العام وعلى رأسها قضية التقاوي الفاسدة، وقال ان من حق البرلمان ان يستفسر عن اسباب التأخير فهو يريدها ان تنتهى اما بالبراءة او الادانة. «
