وصف هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، تقلص مساحات القطن بأنها (أول نقطة ضعف) في البرنامج الاقتصادي في مجال الزراعة، وقال إنّ المشكلة الأساسية ليست في القطن المحوّر وراثياً وإنما في تقلص المساحة، وأضاف بأن المساحة تقلصت من (450) إلى (220) ألف طن. وقال هجو إن المشكلة هيكلية سواء على مستوى مشروع الجزيرة أو شركة الأقطان والمؤسسات الأخرى، وأضاف بأن المسؤولية في المقام الأول لوزارة الزراعة عن ترتيب هذه المساحات وتوضيح أسباب تقلص مساحات القطن، وأشار إلى توصية من مجلس الوزراء بمنع الجمع بين منصبين لأي وزير، وتابع: إلاّ انّ وزير الزراعة كلف بمشروع الجزيرة كحالة خاصة، وأوضح هجو أن القطن كان معولاً عليه في الصادر وتوفير الحبوب الزيتية والإيرادات، وشكّك في إمكانية اللحاق بالموسم الصيفي. ونوه هجو إلى أن اقتصاد السودان يشهد تذبذباً هذه الأيام ليس في الأسعار فحسب وإنما الاقتصاد الكلي، وأعْرب عن أمله في نجاح مفاوضات أديس أبابا لإحداث اتفاقٍ في مجال النفط والتعويض والتجارة، وتوقع التوصل إلى إيجابيات بشأن اتفاق النفط عقب عطلة العيد، وقال هجو إنّ لجان القطاع الاقتصادي بالبرلمان تتابع تنفيذ البرنامج الاقتصادي، وأشار إلى أن البرنامج لا يقف عند رفع الدعم عن المحروقات، بل يمثل حزمة إصلاحات اقتصادية طرحها وزير المالية للبرلمان، وكشف عن اجتماع لرؤساء لجان القطاع الاقتصادي مع الوزراء المعنيين لمعرفة سير تنفيذ البرنامج والنجاحات التي تحققت والمشاكل التي تُواجهه، وتوقع هجو تحقيق الميزانية الجديدة عقب عطلة العيد معطيات وإحصائية مختلفة وأوضاعاً اقتصادية وسياسية مستقرة. وأعرب هجو عن أمله في ألاّ يلجأ أيِّ وزير لفرض أية إيرادات على المواطنين في أي من المجالات، وقال إن الميزانية العامة هي التي تحدد الأسعار والإيرادات وما دون ذلك يمثل تخريباً للميزانية، وأضاف: أيِّ وزير لديه أية رؤية بشأن أية زيادة يجب أن يأتي بها للميزانية الجديدة حتى تكون للبرلمان رؤية نهائية فيها، وأشار لتنفيذ البرلمان قرارات التقشف، وقال: سنسأل وزير المالية سؤالاً مُباشراً عن تنفيذ تلك التوصيات فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي.