القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة وزير الدفاع وقائد الجيش المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق سامي عنان على التقاعد كانت «صعقة سياسية وعسكرية»، تشكل نهاية لحقبة حكم العسكر،وبداية حقيقية لتطهير الدولة العميقة، ومواجهة ذيول النظام السابق،وفلوله ،كما استجاب مرسي لمطالب الشعب والثورة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، واستعاد صلاحياته كاملة بعد ما سلبها المجلس العسكري وأراده أن يكون رئيسا فخريا بلا سلطات. وقد اهتبل مرسي فرصة مقتل 16 جنديا مصريا قرب رفح التي أثارت الشعب المصري ضد المجلس العسكري الذي تخلى عن واجباته الأساسية وتفرغ للعمل السياسي، وفاجأهم مرسي بشجاعته وجرأته، كرجل دولة لا يعرف التردد، ولا ترهبه رتبة عسكرية، ولا يخاف من تحمل المسؤولية مهما بلغ حجم ثقلها، كأنه يرد بالأفعال لا الأقوال على من يسخرون منه ويتهمونه بالضعف والاستكانة أمام المؤسسة العسكرية. مرسي لم يفعل سوى تنفيذ إرادة الشعب، لذا حظيت قراراته بتأييد قوى الثورة الليبرالية والعلمانية ، فقد تظاهر بالوداعة وبأن يكون رئيسا منزوع الصلاحيات، وجلس ينتظر الفرصة المواتية للتكشير عن أنيابه. خطوة مرسي تضمنت رسالة واضحة مفادها ،مع نهاية عصر مبارك وانتخاب رئيس جديد بدلا منه انتهت أيضا المكانة الخاصة للجيش، وانتهى أيضا تدخل الجيش في السياسة، دور الجيش الوحيد هو حماية الوطن ، وعليه أن يعود إلى ثكناته وأن يمتثل لتعليمات القيادة السياسية. وتلت الخطوة المفاجئة ،تعديلات مماثلة جرت الأسبوع الماضي في قطاع الأمن، شملت طرد حليف النظام القديم مراد موافي من رئاسة المخابرات،مما يشير الى تخطيط لاصلاحات شاملة وان بدأت بالجبهة العسكرية والأمنية،كما تزامنت مع تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية الذين كانوا «ثورة مضادة» ويشكلون ظلا لمافيا حكم مبارك. غير أن ثمة أصوات سعت الى تغيير الصورة الذهنية التي تشكلت من قرارات مرسي بصرف الأنظار عن هدفها الحقيقي، والاشارة الى أنها صفقة بين الاسلاميين والعسكر، متمثلة في تبادل السلطة بالحصانة، وذلك من أجل تجنيب القادة العسكريين أية مساءلة قانونية بشأن الانتهاكات التي وقعت أثناء الفترة الانتقالية منذ تولي المجلس العسكري السلطة، وذلك في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك، حيث يعتقدون أنه لو تم تطبيق القانون ، فإن مصير المجلس العسكري سوف يكون خلف القضبان تماما كالمصير الذي يواجهه مبارك وأركان نظامه الفاسد. صورة السوداني مرة أخرى قرأت مرتين فى عمود «حروف ونقاط « موضوعين تتناول فيهما الصورة السودانية فى الدراما المصرية وقد أشرت وأشار كذلك بشار ابراهيم الى أنه رغم الاستهزاء المستمر من الشخصية السودانية فى الدراما المصرية،فإن ذلك تغير فى مسلسل الخواجة عبدالقادر والذى ظهر فيه السوداني بشكل مختلف من خلال التصوف وبروز جماليات الشخصية السودانية وأصالتها، وعزوت ذلك للتغييرات فى الساحة المصرية بعد الثورة . فمن خلال متابعتى لهذا المسلسل المهم اكتشفت أن ، قصة المسلسل تتطابق تماما ً مع قصة حقيقية حدثت فى السودان بين 1937 و 1970، وهى أن خواجة نمساوى أسلم على يد الشيخ عبدالباقى المكاشفى فى أواخر الثلاثينيات، وأن قصته معروفه جدا ً لدى المكاشفية، حيث كان يعيش بين مصر والسودان وعمل فى خزان جبل أولياء اثناء تشييده . ولذلك أشك فى أن هناك تحولا ً فى النظرة للشخصية السودانية، لقد أجبر المؤلف على ذلك لانه تعدى على قصة حقيقية مثيرة بدل فى كثير منها وإن لم يمس أصل القصة خاصة ماحدث فى السودان وإن كان قد (بهدل ) بقية القصة ، فالخواجة كان متصوفا ً زاهدا ً لم يشرب الخمر فى حياته فحولوه الى سكير وعاشق، وغيرت القصة من حكاية خواجه أسلم وتصوف الى خواجه أسلم وعشق مصرية أحبها أكثر من تدينه . لقد نشرت القصة الحقيقيه فى الزميلة (فنون ) مدعمة بالوثائق ، شهادته التى غير فيها اسمه الى عبدالقادر وحوار أجراه الراحل محجوب كرار فى صحيفة (الأضواء) عام 1969، وكنت شاهدا ً عليه وأنا صبى فى زيارة للشكينيبة ،وقد أكد القصة أحفاد المكاشفى نزار الجيلى المكاشفى وموسى النيل المكاشفى . اذا هى ليست تغيير لنظرة على الشخصية السودانية بعد الثورة وإنما تعدٍ آخر على قصه حقيقية حدثت فى السودان استكثر فيها الكاتب أن تكون بذات النقاء الصوفى فحولها لقصة عشق وحب أجوف . أخوك/ صلاح عمر الشيخ
