انقسم الشارع المصري بشأن المشاركة في مظاهرة مليونية اليوم الجمعة دعا إليها بعض السياسيين لإعلان رفضهم «هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة في مصر» أو «أخونة الدولة». وأعلن «المجلس الأعلى للثورة» مشاركته فى مظاهرات الجمعة لمطالبة الرئيس محمد مرسى «بخلع عباءة الإخوان المسلمين والاكتفاء بمنصب رئيس لجميع المصريين» وأيضا «وقف عمل اللجنة التأسيسية للدستور لحين بت القضاء في موقفها القانوني»، واقالة هشام قنديل رئيس الوزراء من منصبه. من جانبه أعلن «ائتلاف أقباط مصر» مشاركته رسميا فى مظاهرة الجمعة لتأكيد مدنية الدولة واستكمال أهداف ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لا يسعى إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي. كما أعلنت جماعة الإخوان المسيحيين عن مشاركتها في المظاهرة بطريقة سلمية دون اللجوء إلى العنف، نافية وجود الجماعة ضمن الجهات المنظمة للمليونية. من جانبه، أكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، أن أعضاء حزبه سيشاركون فى مليونية 24 أغسطس ضد «أخونة الدولة»، والتشكيل الحالي للجمعية التأسيسية. كما أعلن رئيس حزب «مصر القومي» عفت السادات مشاركة حزبه في مظاهرات 24 أغسطس للتأكيد على مدنية الدولة واستكمال أهداف ثورة 25 يناير. قوى سياسية تدعو إلى مقاطعة مظاهرات 24 أغسطس وسط مخاوف بشأن الانزلاق إلى الطائفية وفي المقابل أكدت قوى سياسية رفضها المشاركة في مظاهرات 24 أغسطس. وأكد حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي عدم مشاركته في المظاهرة حيث أوضح يحى أبو الحسن عضو المكتب السياسي للحزب أن الوسط يعتبر هذه التظاهرات ضد الشرعية لأن رئيس الجمهورية هو رئيس منتخب جاءت به صناديق الاقتراع . وفي السياق ذاته، أعلن مصطفى النجار النائب البرلماني السابق عدم مشاركته في مظاهرات 24 أغسطس مؤكدا أن أفضل طريقة للتعبير عن الرأي تكون عبر صناديق الاقتراع وليس المظاهرات. وأكد رئيس حزب الثورة المصرية طارق زيدان رفضه التظاهر يوم 24 أغسطس، معتبرا هذه الدعوات دعوة لإسقاط شرعية صندوق الانتخابات وإسقاط الإرادة الشعبية التي أتت بالدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية وأتت بالإخوان المسلمين أغلبية في مجلس الشعب. ودعا «مجلس أمناء الثورة» المصريين إلى عدم المشاركة فى مظاهرات الجمعة، واستنكر فى بيان له يوم الأربعاء، ما وصفه ب «الدعوة المشبوهة لمليونية 24 أغسطس، وما تردد عن استخدام الداعين لها للعنف، وحرق بعض مرافق الدولة، بهدف إسقاط الرئيس المنتخب د.محمد مرسي، والانقضاض على الثورة». ودعا تحالف ثوار مصر الأخوة الأقباط يوم الأربعاء إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالدعوات الطائفية للنزول في مظاهرات 24 أغسطس بحجة الوقوف أمام الدولة الدينية. وقال عامر الوكيل المنسق العام للتحالف إن الأمر بدأ يأخذ شكلا طائفيا حيث دعا أحد المتطرفين لإهدار دماء المتظاهرين بينما استجابت بعض الحركات القبطية للدعوة مما يدعو إلى الحذر. وحذر الوكيل شباب الإخوان من أن يتم استدراجهم للدخول في مواجهات مع المتظاهرين، كما طالب قوات الأمن بتأمين هذه المظاهرات طالما بقيت سلمية، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق أصيل لأي إنسان. من جانبه أكد «اتحاد شباب الثورة» رفضه المشاركة فى المليونية، واصفا إياها بأنها لا علاقة لها بثورة 25 يناير، قائلا ان المشاركين بها من أنصار المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق وأحد منظمي الثورة المضادة، وأنصار المجلس العسكرى، مضيفا أنهم مع ذلك ضد أي قمع من الممكن أن يتعرض له متظاهرون سلميون. من جهته اكد البرلماني السابق محمد ابو حامد، أن الاخوان المسلمين ظاهرة كلامية لا اكثر وأوضح ان الاخوان نهايتهم قد حانت ولا مفر من ذلك لانهم اثبتوا بما لايدع مجالا للشك أنهم ليسوا على قدر المسؤولية وسيأخذوا البلد الى الهاوية ، فرئيس الجمهورية الذى كان يُعتقد انه رئيس كل المصريين يثبت كل يوم انه رئيس الاخوان وحركة حماس. واشار الى أن الرئيس مرسى دخل فى صدام مع القضاء والمجلس العسكرى وكأنة يريد ان يقول»يا ارض انهدى ماعليكى ادى» ونهاية الغرور السقوط، مؤكداً ان مليونية الجمعة ستكون فى العباسية والقصر الجمهورى ، ورافضاً استخدام العنف مع المتظاهرين من اجهزة الامن او من شباب الاخوان لان المظاهرة سلمية، وقال ان التصريحات التى خرجت على لسان منظمى المليونية بحرق مقارات الاخوان كلام غير صحيح ، مؤكداً رفضه للعنف وبالتالى حرق المقارات واذا تم حرق اى مقر فليس من المتظاهرين ولكن من اشخاص يريدون الصاق التهم على تظاهرات 24 أغسطس. من ناحيته أكد الدكتور حلمى الجزار - عضو مجلس الشعب السابق والقيادى فى جماعة الاخوان المسلمين - أن التظاهر السلمي يعتبر أحد أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير إذ هو تعبير مباشر من الجماهير التي تحرص على أن يصل صوتها إلى الحكام وإلى المجتمع وفي ذات الوقت تحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومن المنطقي أن يهتم الحكام وأن يهتم المجتمع بالإنصات جيدا لطلبات المتظاهرين والعمل الجاد على تلبية المشروع منها. وأضاف الجزار عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» أن دعوة التظاهر والمختار لها 24 أغسطس خروجا على الشرعية التي أسست لها جماهير الشعب وجموحاً عن إرادة الجماهير وجوراً على نتائج الإنتخابات، وتعد إنقلابا على الديمقراطية ومحاولة لتفكيك الدولة وتجاوزا لمؤسساتها الشرعية مهما حاولت تلك الدعوات أن تلبسها ثوب الحرص على الوطن. وأضاف الجزار فى تدوينته : أن الزعم بأن هذه المظاهرات محاولة لإنقاذ الدولة من السيطرة الإخوانية الموهومة والمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين كلام واه، ومكان هذه المظاهرات ليس أمام القصر الرئاسي ولا مقر الجماعة بالمقطم بل أمام منصة القضاء التي ارتفعت الأصوات مطالبة باحترام أحكامه، وإنه لأمر مستغرب حقا أن يطلب البعض تسليم مقرات الجماعة وأموالها إلى الدولة باعتبارها من المال العام فإن المعنى العملي لهذا الاجراء هو العودة إلى سياسة التأميم ومصادرة حقوق الأفراد والجماعات لحساب الدولة فنعود بذلك إلى سياسات القهر والطغيان. واستنكر الجزارمطالب حل حكومة الدكتور هشام قنديل والسعي إلى تشكيل حكومة إئتلافية تمثل أطياف الشعب بمؤسساته الحزبية وكان الأولى لأصحاب هذا الرأي أن يحرصوا على تكوين مجلس شعب يمثل كافة القوى السياسية، أما تشكيل الحكومة فهو بنص الدستور حق أصيل لرئيس الجمهورية الذي إختاره الشعب في إنتخابات حرة نزيهة.
