اتهمت إثيوبيا، مصر ب«المماطلة» في ملف تقاسم مياه النيل، أمس، بعد رفضها خطة إقليمية جديدة في هذا الصدد. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال، خلال مؤتمر صحافي، إن ثيوبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ستوقع في 14 مايو اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل لمياه النيل، واعتبره اتفاقاً يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي،» لكن مصر تماطل». وأكدت مصر رفضها لأية خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على «حقوقها التاريخية» في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه. وأكد وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام أمام مجلس الشعب أن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية «أمن قومي، وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية»، وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق، فإن «مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية».