حمل خطاب أصدره مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان قرارا أبطل بموجبه قرار رئيس حزب الحركة الشعبية «جناح السلام» دانيال كودى أنجلو بفصل محمد أحمد إبراهيم عرديب من عضوية الحزب لمخالفته أحكام النظام الأساسى، وطالبت الحزب بإيداع اللوائح المنظمة لإجراءات الإنضباط والمحاسبة . إستند مجلس شؤون الأحزاب فى قراره كما يبين خطابه الصادر من مكتب رئيسه بالنمرة (م ش أ س/إ س /12) بتاريخ الرابع من سبتمبر 2012 أن المجلس إستند فى قراره على قانون تنظيم الأحزاب السياسية بالسودان لسنة 2007 ولائحة تسجيل الأحزاب لسنة 2012 ، إعمالا وإستنادا على سلطات رئيس الحزب وصلاحياته وإختصاصاته بناء على المادة (25) بالفصل العاشر من النظام الأساسى لحزب الحركة الشعبية «جناح السلام « ، إلا أن المجلس نفسه ،يؤكد بإن المادة (25) لم يرد بها حق «رئيس الحزب « فصل الأعضاء، ويوضح أن المادة (10ح) التى إستند عليها قرار رئيس الحزب لم تعطه حق أعمالها ، وبناء عليه رفض المجلس قرار رئيس حزب الحركة الشعبية بفصل العضو المذكور ، كما طالب الحزب بإيداع اللوائح المنظمة لإجراءات المحاسبة والإنضباط وفق المادة (70) الفصل (20) من النظام الأساسى للحزب ،وقال إنها لم تودع حتى الآن بملف الحزب لدى المجلس . السؤال حول: ما هى دستورية أو قانونية قرار مجلس الأحزاب ؟ يجيب عليه الخبير الدستورى الدكتور محمد أحمد سالم الذي يقول ابتداء إنه لم يطلع على المادة التى إستند عليها مجلس الأحزاب ، إلا إنه يشير الى ان الحالة لم تكن الأولى فى الأحزاب السودانية وقد واجهته شخصيا حالات كثيرة خلال فترة تقلده مجلس تسجيل الأحزاب (1998 - 2008) ويستدل بعدد منها (صراعات حزب العدالة بين مكي بلايل وامين بنانى ولام أكول ، الإصلاح والتجديد بين مبارك الفاضل ومسار ونهار ، وغازى الصادق والزهاوى ، صراعات الإتحاد الإشتراكى بين فاطمة عبد المحمود وقيادات بالحزب ، والصراع بين الدقير والهندى) ويقول سالم إن الصراعات أو الخلافات جميعها أو معظمها صراعات داخل قيادة الحزب بين المتنافسين على مراكز صنع القرار أو مناطق النفوذ ، ويؤكد بأنها طالت كافة الأحزاب السودانية ولم يتم الفصل فيها بالحجة والمنطق أوالرأى بل بالإقصاء ،ويعزى مولانا سالم ذلك لغموض فى مرجعية الحزب فى نظامه الأساسى أو المبادئ العامة المتمثلة فى الديمقراطية والشورى والتنافس الحر ، إلا أن مولانا سالم يؤكد أنه من المفترض أن تكون كافة لوائح الحزب ومسائله التنظيمية قد تم إيداعها لدى مجلس شؤون الأحزاب لمراجعتها ، وإلا فى هذه الحالة كان على المجلس إتباع طريقين إما عدم إعترافه بقرار رئيس الحزب لعدم حصوله على اللائحة كما حصل الآن ، أو أن يتأكد من اللوائح عبر مؤسسات الحزب من أنها لا تتعارض مع قانون الأحزاب أو الدستور. خبراء آخرون فضلوا حجب أسمائهم يقولون ل(الصحافة) ان القرار ليس صحيحا وكان على مجلس الأحزاب مطالبة الحزب بهذه اللوائح التى إستند عليها للتأكد بأنها لا تتعارض مع القانون أو الدستور ، إلا أن مولانا محمد أحمد سالم عاد قائلا لرئيس الحزب دانيال كودى الحق فى إستئناف قرار مجلس شؤون الأحزاب لدى المحكمة الدستورية متى ما رأى بأن هنالك إنتهاكا قانونيا أو دستوريا قد وقع عليه . الطرف الاول المعني بقرار مجلس شؤون الاحزاب محمد احمد عرديب يرحب بالقرار ويقول في حديث محدود ل(الصحافة) ان كافة مساعيه كانت فى إطار الجهود الوطنية لحفظ الأمن والإستقرار للسودان ولا ينسى عرديب من ان يتهم جماعة حول كودى لم يسمها بأنها هى السبب الرئيسى فى إيقاع الخلافات بينه وكودى لمصالح ذاتية . ولكن ماذا يقول دانيال كودى عن إبطال قراره ؟ إعترف كودى بصحة قرار مجلس شؤون الأحزاب إلا أنه دافع بشدة عن قراره ، وعزاه لعدم إكتمال مؤسسات الحزب لظروف وصفها بالموضوعية من بينها عدم وجود التمويل اللازم ، ويقول كودى ل(الصحافة) فى إتصال هاتفى من مقر المفاوضات بأديس أبابا (أنا منتخب وكل هذه الصلاحيات الدستورية من سلطاتى إلى حين إنعقاد المجلس القومى المكون من (151) عضوا وهو أعلى سلطة ليقوم بإكمال مؤسسات الحزب ،وذلك بإعتماد المكتب السياسى المكون من (27) عضوا يرشحهم الرئيس، ومن ثم إعتماد «ثلاث» نواب للرئيس يختارهم الرئيس بنفسه ومن صلاحياته ، ومن بعد إختيار الأمين العام من «ثلاث» أعضاء يرشحهم الرئيس ليختار المجلس أحدهم)، وقال كودى المشكلة أن عرديب تمادى فى تجاوزاته للنظام الأساسى ، وخرق دستور الحزب وأخل بشروط العضوية ، إلا أن كودى أقر بأن الإجراء الصحيح أن يقدم عرديب لمجلس محاسبة إما ان يقوم بإنذاره أو شطبه من عضوية الحزب .
