أعلنت منظمات المجتمع المدني المسجلة وفقا لقانون العمل الطوعي والانساني ، رفضها، لنقل تبعية مفوضية العون الانساني الى وزارة الداخلية ، بعد الغاء وزارة الشؤون الانسانية،واعتبرته قراراً غريباً وصدمة كبيرة لناشطي المجتمع المدني. وقالت لجنة سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني،ان الخطوة تتناقض كلية مع طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني وأنشطته ذات الطابع الخيري التي تقتضي درجة عالية من المرونة والاستقلالية ،مبينة ان اتباعها لوزارة الداخلية ينطوي على مخاطر كبيرة ولا يتسق مع وضع المفوضية نفسها والجهات المحلية والدولية التي تتعامل معها ولا مع طبيعة المهام التي يتوجب عليها كجهة اشرافية القيام بها. واعتبر البيان القرار معيباً وغير موفق «لانه يشكل تقليلا لاستقلالية المفوضية ومصداقيتها والغاءً عمليا لما تبقى من استقلالية عمل المنظمات وتكريسا لهيمنة الأجهزة الحكومية عليها». ودعت السكرتارية الى مراجعة القرار والغائه قبل أن تستفحل نتائج آثاره ، وان يعدّل قانون المفوضية لضمان استقلاليتها ،وأن يتم الاشراف عليها من قبل رئاسة الجمهورية مباشرة أو وزارة مجلس الوزراء أسوة بالهيئات الحكومية المستقلة .