أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية إن لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي ،على إثيوبيا ومصر والسودان، تفقدت للمرة الثانية الجمعة الماضي موقع سد النهضة الإثيوبي على النيل الازرق. وشارك خبراء من إيطاليا، وجنوب أفريقيا، والمانيا، والسويد، ومسؤولين من السودان وأثيوبيا، في تفقد موقع السد المزمع البدء في إنشاؤه العام المقبل، وينتهي العمل فيه عام 2017. ويتوقع أن تبدد اللجنة في تقريرها الشكوك المتعلقة بالآثار المحتملة للسد والتوصل إلى موقف موحد بشأنه بعد تقييم هذه الآثار، والتأكيد على أن السد ليست له تأثيرات سلبية على مصر والسودان، ومن المقرر أن ترفع اللجنة نتائجها إلى السلطات العليا في كل من الدول الثلاث خلال تسعة أشهر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن إثيوبيا أجرت دراسات عديدة على المشروع والتي أكدت بشكل واضح مزايا المشروع على دولتي المصب ومن بينها منع الفيضان ومنع تراكم الطمي وتنظيم تدفق المياه على مدار العام، وكذلك الحد من تبخر المياه، حيث يقع خزان المياه لسد النهضة في ممر ضيق أقل رطوبة. وأوضح التقرير أن إثيوبيا تسهم بنحو86% من مياه النهر، لكنها لم تطلب أي احتكار ولم تستخدم شيئا يذكر من مياهه، بينما تعتمد مصر بنسبة 97% على مياه النهر، مشيرا إلى أن إثيوبيا ودول المنبع الأخرى ترغب في اتفاق بالتفاوض بشأن النهر على أساس المساواة. وأشار إلى أن «السودان يدرس مسألة استخدام مياه النيل فيما يبدو الآن، على أساس من الأدلة وليس على أساس العاطفة والدعاية»، وعبرت «عن الأمل في أن تحذو مصر حذوه وتدرس مشروع سد النهضة بعقل منفتح وتدرك أن اثر توليد الطاقة وليس الري، سيكون ايجابيا وليس سلبيا على دول المصب، وأن تقر مصر بالمزايا الواضحة للتعاون على كل دول حوض النيل». إلى ذلك كشفت مصادر مصرية مطلعة، بملف مياه النيل، قيام أحد المكاتب الاستشارية الإيطالية بعمل دراسة عن الآثار السلبية للسد الأثيوبي علي مصر والسودان، ووصفت الدراسة الآثار المترتبة على السد ب»العنيفة» على مصر، وأنها ستدر الخير العظيم على السودان. وأوضحت الدراسة حسب المصدر المصري أن السد يشكل تهديداً للحصة المائية الواردة لمصر والسودان، وتقلل منها بصورة واضحة تصل لأكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه ستتقاسمها السودان ومصر خصماً من حصصهما. من جانبه أكد ، وزير الموارد المائية والري المصري السابق، د.محمد نصرالدين علام أن استمرار أديس أبابا في إقامة السدود علي النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها المائية من نهر النيل سيتسبب في حدوث عجز مائي بإيراد النهر بمتوسط سنوي 9 مليار متر مكعب سنوياً، تنعكس علي توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 25%. وكشف وزير الري الأسبق، عن وجود خطط أثيوبية لإقامة 33 منشأ مائي على النيل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات مروية في مساحة نصف مليون «هكتار»، ما يعادل مليون و500 ألف فدان، تبلغ احتياجاتها المائية حوالى 5 مليار متر مكعب سنويا. كما كشف علام عن أن الاتفاقية الإطارية في شكلها الحالي لا تقر لدولتي المصب بأي حقوق تاريخية أو حتى بالاستخدامات المائية الحالية، ولا تشمل الإجراءات التنفيذية للأخطار المسبق والذي يعطى الحق للدول المتضررة في الاعتراض على المشاريع التي تسبب هذا الضرر، وتتيح الاتفاقية في شكلها الحالي لدول المنبع تعديل العديد من بنودها بالأغلبية بدون موافقة مصر والسودان.
