حينما رسم صندوق النقد الدولي، صورة قاتمة عن الاوضاع الاقتصادية للسودان في تقريره نصف السنوي ،الذي اطلقه من طوكيو، ان معدل انكماش الاقتصاد السوداني للعام 2012 سيصل الى 11.2%،وينزلق الناتج القومي الاجمالي الى صفر% العام المقبل.واعتبر ان السودان اصبح من الدول المستوردة للنفط بعد ان كان من الدول المصدرة له ، وصف خبراء اقتصاديون التقرير بانه لم يحمل جديدا بل قالوا انه يحمل تناقضا واضحا عن ما سبقه من تقارير حينما اثنى على الاجراءات التقشفية الاخيرة وقال انها تتناسب مع الوضعية الجديدة عقب الانفصال وفقدان بعض الموارد فى وقت حمل فيه الدكتور محمد الناير وضعية الصندوق بانها تظل تتحامل على اقتصادات الدول النامية وتجمل صورة الدول المتقدمة الكبرى خاصة الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الاوروبى مبينا انه حتى دول شرق آسيا مثل الصين تظل تتجاهل تقارير الصندوق الدورية لما له من اجندة خاصة . كما قال بذلك الاقتصادى محمد الجاك بان الصندوق يبنى توقعاته على معلومات وزارة المالية قائلا بان التقرير لم يحمل جديدا يذكر خاصة بان وضعية الاقتصاد السودانى قد تغيرت كثيرا عقب الانفصال والكل يعلم ما آل اليه الوضع بعد ان فقد السودان جزء من اراضيه بسبب الانفصال وبفقدان مورد النفط . ويرى الناير ان حديث الصندوق بأن نمو الناتج المحلى سيكون صفرا هذا فى حد ذاته جيد باعتبار ان الحكومة قالت ان معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى فى حدود 2 % وان اعلى معدل للنمو فى الناتج المحلى الاجمالى كان فى الصين ووصل الى 10 % فقط وهذا مؤشر جيد بكل المعطيات التى يراها المراقبون لما آلت اليه الاحداث فى السودان خلال الفترة الاخيرة . وقال ان معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى صفر قد يكون مقبولا خاصة وان حساب الناتج المحلى الاجمالى سيكون على اسس جديدة ،مبينا ان الناتج المحلى بكل الحسابات هو فى معدل نمو وليس انكماشاً وان المعادلة السليمة هو تحديث الناتج المحلى كعام اساس هو عام 2012م اول عام بعد الانفصال ثم يقاس معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى عام 2012م . اما قول الصندوق بان السودان اضحى مستوردا للنفط فليس بجديد ومعلومة مستورد ايضا يشوبها نوع من الضبابية ففى مسألة الخام فالسودان مكتفى ذاتيا باعتبار الارقام الواردة من النفط بانه وبنهاية العام سوف تدخل حوالى 65 الف برميل جديدة يمكنها معالجة مشكلة الشركات اما معادلة الاستيراد فى ظل نيفاشا وبعدها كان السودان يستورد ويصدر لانه ينتج بنزين ويستورد جازولين قائلا بعدم الاخذ بوصفات الصندوق خاصة وان السودان غير مستفيد منه بل احيانا يشيد بالاداء وفى الاخرى يحط من قدر الاداء . اما الاقتصادى الدكتور محمد الجاك يرى ان الصندوق يتبنى التوقعات بناءا على معلومات الدولة المعنية وقد يكون هنالك اختلاف حول الكيفية التى يريد بها الصندوق النمو الاقتصادى وذلك يعتمد على الطريقة والمقياس الذى يختاره لنمو الاقتصاد خاصة وان المعلومات التى بنى عليها هى التى استقاها من الجهات المعنية بالدولة.وقال اذا اخذنا الظروف التى مر بها السودان من تصاعد الحروبات والانفاق عليها لايمكن ان نقول ان الاقتصاد السودانى يعمل فى ظروف عادية ونتوقع انفراجاً ولذا فإن الدورة الاقتصادية تكون فى مرحلة انكماش فى حده الادنى وبناءا على ذلك نتوقع حالة الانكماش هذه وعدم استقرار فى المستويات العادية بجانب التوظيف غير الكامل للموارد وبروز معدلات البطالة المرتفعة، الامر الذى تؤكده الاحصاءات الرسمية وفى اعتقادى ان ما ذهب اليه الصندوق هو حقيقة ما يسود الاقتصاد مبينا ان مثل هذه التقارير تؤثر بصورة كبيرة على توفر القروض والاستثمارات والتعاملات الخارجية واسعار الصرف التى تندرج ضمن منظومة الاقتصادات الكلية ومستويات الاسعار كما تظهر مسألة الضمانات وعدم توفرها فى ظل عدم التيقن حتى الاستثمارات الداخلية تسعى للخروج من البلاد .
