مما تقدم يتضح أن الاتحاد الأفريقي ومن ثم مجلس السلم والأمن الأفريقي جسم افريقي خالص لا علاقة له بمجلس الأمن الدولي والمنظمات الشبيهة، إلا من باب الاحترام المتبادل، وان هذا الجسم اسس على مبدأ احترام سيادة الدول الاعضاء واحترام حدودها عند الاستقلال، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية إلا اذا طلبت ذلك وفي حالات معينة ادرجت بالفقرتين « ي وج » من مبادئ الاتحاد، وفي «10 و 9» من مبادئ المجلس، اضافة الى العمل السلمي لحل النزاعات بين الأعضاء. وبكل أسف وعلى الرغم من هذه المبادئ المسيرة لعمل هذا الاتحاد، نلحظ كما ذكرنا آنفاً أن الاتحاد ممثلاً في اللجنة العليا التنفيذية للاتحاد الأفريقي للسودان ورئيسها الرئيس السابق أمبيكي وعبر مجلس السلم والأمن، أصبح يلعب دور السكرتارية لمجلس الأمن الدولي، متجاوزاً بذلك أهداف ومبادئ الاتحاد، ويتمثل ذلك في إحالته للاتفاق بين السودان ودولة الجنوب حول قضية أبيي في 20/6/2010م بحجة طلب الدعم لتوفير متطلبات قوات حفظ السلام في منطقة أبيي، إلى مجلس الأمن الدولي، وبموجب هذه الإحالة أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم «1990» والذي أفسح المجال لدخول قوات حفظ السلام الإثيوبية في منطقة أبيي تحت الفصل السابع، وبذلك تكون قضية أبيي قد دخلت ولأول مرة مظلة مجلس الأمن الدولي. ولم يقف أمبيكي عند هذا، فقد أسرع في تقديم خريطة الطريق الأفريقية ومقترح خريطته للحدود بين السودان ودولة الجنوب لتكون أساس القرار سيئ السبط «2046» الذي حدد المواقيت التي أفضت لحزمة اتفاقيات أكتوبر 2012م الأخيرة. وفي 17/9/2012م خاطب أمبيكي رئيسي السودان ودولة جنوب السودان وبأسلوب فج بعيداً عن اعراف الدبلوماسية، متبنياً رأي حكومة جنوب السودان باعتباره مقترح حل نهائي لقضية أبيي، طالباً أن يرد عليه في مدى يومين، وهو أمر مستهجن في مخاطبة رؤساء الدول من رئيس سابق، وقد ردت عليه حكومة السودان رافضة هذا النهج والأسلوب. وفي 21/10/2012م قدم السيد أمبيكي مشروع مقترح ليس بعيداً عن مقترحه الأول للرئيسين، فوافقت عليه حكومة جنوب السودان فور استلامه لما فيه من انحياز نحو مطالبها، خاصة في ما ورد حول أبيي، ورفضته حكومة السودان جملة وتفصيلاً، وعندها أحال السيد أمبيكي مقترحه لمجلس السلم والأمن للاتحاد الذي بدوره اجازه وبالإجماع، وأصدر إعلانه في اجتماعه رقم «338»، ونورد ادناه النقاط الجوهرية لهذا الاعلان: 1 يلاحظ مع الأسف، على الرغم من هذه الإنجازات الكبيرة، عدم حسم بعض القضايا الرئيسة المدرجة في خريطة الطريق بين الدولتين، تحديداً الوضع النهائي لمنطقة أبيي والمناطق الحدودية المختلف حولها وتلك المدعى عليها. 2 وإذ يثني على الجهود التي بذلها (AUHIP) لبلوغ حل الوضع النهائي لمنطقة آبيي وفي هذا الصدد، يقبل المجلس مقترح الحل النهائي لأبيي المقدم من (AUHIP) في 21 سبتمبر 2012م، بوصفه يمثل حلاً عادلاً ومنصفاً وقابلاً للتطبيق للنزاع بين البلدين، الذي يأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، اضافة الى احتياجات ومصالح المجتمعات المحلية على أرض الواقع. وإذ يرحب المجلس بقبول جمهورية جنوب السودان لهذا المقترح، يحيط علماً بموقف جمهورية السودان الرافض له؛ 3 يطلب المجلس من الطرفين الدخول في التفاوض تحت مساعدة (AUHIP) على اساس مقترح (AUHIP) للحل النهائي لقضية ابيي بتاريخ 21 سبتمبر 2012م، للتوصل الي حل وفاقي لقضية ابيي خلال فتره ستة اسابيع من تاريخ هذا الإعلان. ويطلب المجلس كذلك من (AUHIP) أن يقدم إليه تقريراً عن نتائج هذا التفاوض، فور انتهاء فترة الأسابيع الستة المذكورة أعلاه. 4 يقرر المجلس أنه في حالة عجز الطرفان عن التوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي لمنطقة أبيي خلال فترة الأسابيع الستة المشار إليها أعلاه، سيعتمد المجلس مقترح (AUHIP) المقدم في 21 سبتمبر 2012م بأنه حلا نهائي وملزم، وسيسعى إلى إقراره من مجلس الأمن الدولي. 5 يدعو الطرفين وبصفة فورية الى تنفيذ كافة بنود اتفاقية الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي، بإنشاء إدارة منطقة أبيي وتكوين مجلس منطقة أبيي، ريثما تتم تسوية الوضع النهائي للمنطقة. ويدعو المجلس لجنة الادارة المشتركة في أبيي للمساعدة في إنشاء الهيئات المذكورة أعلاه. 6 يدعو المجلس المجتمع الدولي وعلى وجه السرعة لمساعدة الأطراف لعودة جميع المشردين من منطقة ابيي وضمان امنهم وسلامتهم وكرامتهم، ويطلب من المفوضية عقد مؤتمر دولي يجمع بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة والشركاء لتنسيق المساعدة من اجل إعادة الإعمار وتأهيل منطقة أبيي، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الاقتصادية للسكان الرحل. 7 يدعو الطرفين الى التفاوض تحت اشراف (AUHIP)، للتوصل في غضون أسبوعين إلى اتفاق حول المناطق الخمس المتنازع عليها التي حدداها إضافة الى اية حدود اخري مدعاة. وفي هذا السياق، فقد اعتمد المجلس مقترح شروط اختصاص فريق الخبراء، ويحث المجلس كلا الطرفين على التعاون التام مع فريق الخبراء لأداء عملهم، ويطلب كذلك من (AUHIP) ان يقدم للمجلس تقريراً عن نتائج هذه المفاوضات وعمل الخبراء، بما في ذلك أية توصيات ذات صلة. 8 يقرر أنه في حالة فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق حول المناطق الخمس المتنازع عليها، او المناطق الحدودية المدعاة، سيقدم (AUHIP) مقترحاً للمجلس حول هذه المناطق، وسيكون مقترحه تحديداً نهائياً وملزماً للطرفين، وسيطلب المجلس من مجلس الأمن الدولي اصدار قرار باعتماد لذلك. 9 يعرب المجلس عن عميق أسفه لفشل حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال في عقد مفاوضات مباشرة، ويهيب المجلس بالطرفين الشروع فورا في مفاوضات مباشرة، بمساعدة (AUHIP) ودعم رئيس ايقاد، وبحد اقصى لا يتجاوز 10 نوفمبر 2012م، على اساس الاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال في 28 يونيو 2011 والخاص بالشراكة السياسية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال، آخذاً في الاعتبار مشروع الاتفاق المقدم لهم من (AUHIP) في 17 سبتمبر 2012م. 10 إذ يشير إلى أن الاعلانيين PSC/MIN/COMM/3.(CCCXIX) و PSC/PR/COMM. (CCCXXIX) الصادرين في جلستي المجلس رقم 319 و 329 والذين بموجبهما طلب المجلس من الأطراف العمل الفوري على السماح للعون الإنساني وايصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويعرب المجلس عن قلقه الشديد، وعلى الرغم من توقيع كلا الطرفين يومي 4 و 5 أغسطس 2012 على مذكرة تفاهم حول طرق توصيل المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، إلا انه حتى الآن لم يتم اي تسليم منظم للمساعدات الإنسانية في مناطق الحركة الشعبية قطاع الشمال. 11 يكرر المجلس دعوته للأطراف بالسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الفورية للسكان المتضررين في المنطقتين، وفق ما جاء في المقترح المشترك ومذكرات التفاهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، يحث المجلس الطرفين على الموافقة الفورية لوقف الأعمال العدائية كأولوية أولى خلال مفاوضاتهما المباشرة المشار إليها في الفقرة «10» أعلاه، وفي هذا الصدد يثمن المجلس جهود المفوضية الرامية الي استخدام فريق من اثني عشر مراقبا لمراقبة الوضع الإنساني بالمنطقتين لضمان ان تكون طريقة تقدير الحاجة وتوصيل المساعدات الإنسانية وفق المعايير الدولية. يدعو المجلس حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال التسهيل الفوري لنشر هؤلاء المراقبين في المناطق المتضررة لبدء عملهم، جنبا إلى جنب مع نظرائهم من الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية. 12 وإذ يقر المجلس بالحاجة إلى استمرار تسهيل الحوار بين حكومتي السودان وجنوب السودان لحل القضايا العالقة بينهما، تحديداً الوضع النهائي لمنطقة أبيي والمناطق المتنازع عليها والحدود المدعي فيها، اضافة الى التفاوض حول المنطقتين المتنازع عليهما وأية مسائل أخرى قد تتطلب التوسط خلال تنفيذ. وفي هذا الصدد يقرر المجلس تمديد تفويض (AUHIP) حتى الاجتماع القادم الذي سيعقد على مستوى رؤساء الحكومات والدول. ويطلب المجلس من المفوضية الشروع في التشاور مع (AUHIP) للتوصل لاتفاق بشأن الطريق إلى الأمام في ما يتعلق بالجوانب الأخرى من ولايتها الأصلية، والمتمثلة في تنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى حول دارفور (AUHIP)، وتعزيز التحول الديمقراطي في السودان وجنوب السودان، وتعبئة وتنسيق الدعم لهذه العمليات داخل المجتمع الدولي. 13 يقرر أن يسمى من الآن وصاعدا «فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوي للسودان» باسم «فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى للسودان وجنوب السودان». 14 يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة السياسية والاقتصادية والمالية اللازمة للأطراف في سعيها لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا سيما تلك المتصلة بالترتيبات المالية الانتقالية حسبما اتفقت عليه الأطراف. ويحث المجلس المجتمع الدولي على أن يشمل باعتبار ذلك جزءاً من المساعدة، تخفيف عبء الديون ورفع الجزاءات. 15 يطلب المجلس من (AUHIP) تقديم تقرير وصفي وتحليلي شامل، يغطي جميع المسائل التي تقع ضمن ولايتها ونطاق العمل منذ إنشائها في تشرين الأول/أكتوبر 2009م وحتى اجتماع المجلس الذي سيعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أثناء الاجتماع المقبل «الدورة العادية» للجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، في كانون الثاني/ يناير 2013م، ويطلب المجلس كذلك من المفوضية أن تتخذ الخطوات اللازمة لدعم عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها وعمل (AUHIP)، وفي هذا الصدد عليها رفع مستوى وجودها على أرض الواقع في الدولتين، ويطلب المجلس ايضا من المفوضية القيام باستنباط الدروس المستفادة من عملية الوساطة التي اجرتها (AUHIP).
