ظللنا منذ فترة طويلة جداً، نكتب متشككين في اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى التي يقودها الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثامبو أمبيكي التي تتولى الوساطة في الخلافات بين السودان ودولة جنوب السودان، ولم يستمع للرأي والتنبيه أحد، حتى وقعت الطامة التي توقعناها ..!! تقدّم السيد أمبيكي ولجنته رفيعة المستوى التي تضم الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبوبكر والرئيس الرواندي السابق أيضاً بيير بويويا وآخرين، بمقترح في 21سبتمبر الماضي خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي أفضت لاتفاق التعاون بين الخرطوم وجوبا نهاية الشهر نفسه، ويقضي المقترح بإجراء استفتاء حول منطقة أبيي في أكتوبر القادم، يقصر على دينكا نقوك فقط دون المسيرية، ورفض ذلك المقترح من حكومة السودان في وقته. لكن لجنة أمبيكي استطاعت من خلال اجتماع لمجلس الأمن والسلم الإفريقي رقم «339» بتاريخ يوم 24 من أكتوبر المنصرم، تمرير المقترح الخاص بأبيي ومقترحات أخرى لا تصبُّ في مصلحة السودان من قريب أو بعيد خاصة القضايا الحدودية والمناطق المتنازع عليها، وصدر بيان من مجلس الأمن والسلم الإفريقي يحتوي قرارات بعضها نهائي وملزم، بشأن التنازع والخلاف بين السودان وجنوب السودان، وأسند المجلس والاتحاد الإفريقي قراراتهما للقرار «2046» الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2مايو 2012م. وتمثل قرارات وبيان مجلس الأمن والسلم الإفريقي، نكسة كبيرة للسودان في حال وافقت الحكومة السودانية عليها ورضخت بالكامل لهذه القرارات الظالمة، ونورد هنا بعض هذه القرارات في الفقرات « 8،9،10،11،12،13،14،15» من بيان المجلس : « 8/ بالنسبة لأبيي يقبل المجلس الاقتراح المقدّم من قبل اللجنة في 21 سبتمبر لأنه يمثل حلاً عادلاً ومنصفاً وعملياً للنزاع بين البلدين والذي يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف فضلاً عن احتياجات ومصالح الأطراف والمجتمعات الموجودة بالمنطقة، ويرحب المجلس بموافقة دولة الجنوب مع اعتبار موقف جمهورية السودان. 9/ يهيب المجلس بالطرفين للانخراط في مفاوضات جادة على ضوء مقترح اللجنة المقدّم في 21 سبتمبر والوصول إلى توافق في الآراء بشأن الوضع النهائي لأبيي في غضون ستة أسابيع من تاريخ اعتماد هذا البيان كما يطلب المجلس من اللجنة تقديم تقرير بشأن النتائج فور انتهاء فترة ستة الأسابيع. 10/ في حال فشلَ الطرفان في الوصول إلى اتفاق خلال ستة الأسابيع سيقوم المجلس بالموافقة على الاقتراح المقدم في 21 سبتمبر باعتباره نهائياً وملزماً ويسعى للحصول على دعم من مجلس الأمن. 11/ يدعو المجلس الأطراف إلى الشروع الفوري في تنفيذ الاتفاقات بشأن الترتيبات المؤقتة لمنطقة أبيي من خلال إنشاء إدارية أبيي ومجلس تشريعي أبيي في انتظار قرار الوضع النهائي للمنطقة كما يدعو المجلس لجنة الرقابة المشتركه لأبيي المساعدة في إنشاء هذه الهيئات. 12/ يدعو المجلس المجتمع الدولي للمساعدة العاجلة لكل الأطراف من أجل العودة الآمنة والكريمة لجميع المشردين في أبيي ويطالب بعقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والشركاء لتنسيق المساعدة من أجل إعادة تأهيل وإعمار أبيي بما في ذلك المعالجة الاقتصادية للسكان الرحل. 13/ يدعو المجلس الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق الخمس المتنازع عليها إضافة إلى المناطق الأخرى محل النزاع في ظرف أسبوعين، وهنا يوصي المجلس بتكوين فريق مشترك من الخبراء على أن يقدِّم الطرفان كل المساعدة الضرورية ويطالب اللجنة بتقديم تقرير عن النتائج لهذه المفاوضات وعمل الخبراء والتوصيات. 14/ في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق على بقية المناطق المتنازع عليها تقدِّم اللجنة مقترحاً إلى المجلس والذي بدوره يعتبرها قرارات نهائية وملزمة، ومن ثم يسعى إلى الحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي. 15/ يعرب المجلس عن أسفه العميق بأن حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال قد فشلتا في عقد مفاوضات مباشرة، ويدعو على الفور للقيام بذلك في موعد لا يتجاوز 10 نوفمبر 2012 بتسهيل من اللجنة ودعم رئيس هيئة الإيقاد، على أساس اتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري بين حكومة السودان وقطاع الشمال على الشراكة السياسية بين حزب المؤتمر الوطني ووقطاع الشمال، مع الأخذ في الاعتبار مشروع الاتفاق المقدّم لهم من قبل اللجنة في 17 سبتمبر 2012م». والأخطر من ذلك أن قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، يقطع مديات زمنية للتوصل لحلول في المقترحات المقدمة منه لجوبا والخرطوم، ويعطي مدى زمنياً يلزم الخرطوم بالتفاوض الفوري مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وإقامة شراكة سياسية مع هذا القطاع وفقاً للاتفاق المبرم في 28يونيو 2011م الذي ألغته ورفضته حكومة السودان. نواصل غداً... -- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.