أعتبر وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية ،مبروك مبارك سليم، الدستور الحالي المعوق الاساسي لاية تنمية في البلاد ،وشدد على أهمية تعديله ،في وقت أوصى المجلس الوطني بإعفاء كافة مدخلات الانتاج الحيواني والاعلاف بشكل كامل من ضريبة القيمة المضافة . واعترض الوزير على توصية برلمانية منعت تصدير اناث الحيوانات المنتجة للمحافظة على القطيع القومي، ألا ان رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية، محمد محمود تمسك بالتوصية، وأكد انها لم يكن فيها خلاف اصلا في اجتماعات اللجنة مع وزير الثروة الحيوانية،وبرر الوزير اعتراضه على التوصية لاستمرار الجدل حول تصدير اناث الحيوانات، مبيناً ان وزارته أدرى بالاصلح ، واشار الي ان البلاد لديها 16 مليونا من الابل منها 20% ذكور و80% اناث، وان مايصدر منها عادة الهجن الذي يستخدم في السباق وليس له قيمة مالية داخليا، ويجلب للبلاد عملة صعبة «5» آلاف دولار للواحدة منها. وهاجم الوزير، الدستور الحالي مطالباً بتعديله،مشيراً الى ضرورة الفصل بين السلطات الاتحاية والولائية ،واكد ان مشكلة دارفور لن تحل الاعبر خارطة رعوية. من ناحيته، طالب النائب، البروفيسور الامين دفع الله، بأيلولة بنك الثروة الحيوانية للحكومة، وقال ان وزارة المالية وبنك السودان سبق ان وافقا على دارسة بإعادة بنك الثروة الحيوانية للدولة من يد القطاع الخاص ،واوضح ان البنك حاليا يعمل في مجالات الحديد والاسمنت، واضاف «ان ارادوا ذلك فعليهم ان يغيرو اسم البنك لانهاء صفة التخصص. « من جانبه، اكد النائب البرلماني، حبيب مختوم، ان السودان بامكانه تصدير «10» ملايين رأس من الماشية اذا ماوضعت سياسات محكمة للصادر ،وكشف عن ترتيبات لانشاء مصنع بالبلاد بتكلفة 35 مليون دولار لكفاية حاجة البلاد من الادوية البيطرية واللجوء للتصدير بعد ثلاثة اعوام من انشائه . ودفعت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بجملة من التوصيات على رأسها احكام الرقابة على الذبيح للاستهلاك المحلي، و انشاء اسواق للمواشي بمواصفات عالية، وطالبت بوضع ضوابط للصادر والتنسيق بين الوزارات المختصة وبنك السودان واتحاد المصدرين لضمان انسياب العملات الحرة.