خبراء يطالبون باستبعاد عائدات نفط الجنوب من إيرادات موازنة 2013 الخرطوم: محمد صديق أحمد شهدت موازنة العام 2012م عقبات كثيرة نتجت عن انفصال الجنوب وفقدان النفط غير ان العام المقبل يتوقع فيه ان يتم وضع سياسات مالية ونقدية تتواءم مع الظروف الا ان بعض الخبراء توقعوا ان تكون موازنة العام المقبل اكثر اظلاما وانكماشا لجهة العقبات التى تعيق انطلاق الاقتصاد ما زالت ماثلة بصورة أكبر مما كانت عليه لاسيما في ضبابية الرؤية حول مرور نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية ونقص الموارد وتراجع عجلة الإنتاج وضعف الأداء المصرفي في دعم القطاع الإنتاجي. يقول البروفيسورعصام بوب إن الموازنة القادمة للعام 2013م تواجه بمشاكل وعقبات كبرى فيما يتعلق بتخصيص الموارد ووضع سياسات نقدية ناجعة في مقدمتها أن الموارد القادمة غير معروفة تماما على رأسها عملية ضخ نفط دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية الذي يمكن أن يرفد الخزينة العامة بعوائد مقدرة حال تنفيذه غير أن ارتباطه بدواعي وملابسات سياسية جعله لا يمكن الاعتماد عليه. وقال أن ضبابية أمر مرور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية يضع المخطط في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في حيرة وبالتالي لا يكون أمامه خيار غير تجاوز وتجاهل عوائد نفط الجنوب وبناء الموازنة الجديدة على أساس الموارد الموجودة حاليا وبالتالي لابد من أن تكون السياسة النقدية القادمة انكماشية حتى لا تزيد معدلات التضخم المتصاعدة وأن ثمة محنة مشابهة تحكم قبضتها على المصارف التي يفترض أن تمول القطاعات الإنتاجية الحقيقية تمهيدا لتحسين الأداء الاقتصادي الكلي وزيادة موارد الخزينة العامة بغية حدوث انفراج في الأداء الاقتصادي بالبلاد غير أن المصارف لن يكون في مقدورها لعب هكذا دور في غياب قواعد السماح بتمويل أكبر للقطاع الإنتاجي ، داعيا الى إعادة النظر في بنود الصرف الحكومي التي يجب أن يكون سمتها التقشف فعلا لا قولا ، وشدد على إعادة وهيكلة المنظومة الإدارية والمالية والنقدية بالبلاد مبينا تحديا وتوجيهات مؤسسات التمويل العالمية (صندوق النقد والبنك الدولي) التي تدعو دوما إلى رفع الدعم عن المحروقات والسلع الرئيسة والتي تشير تنبؤاتها بوصول معدل انكماش الاقتصاد السوداني إلى 11% مما يمثل تحديا حقيقيا يتطلب المجابهة بجدية . ومن جانبه ركز المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون على ضرورة تخفيض حجم سماح البنك المركزي للمصارف بتخصيص 25% من حجم تمويلها للاكتتاب في الأوراق المالية لجهة أنه يعزز من ضعف المصارف في تمويل المشاريع الانتاجية الحقيقية علاوة على أن سياسة المركزي القائمة على تشجيع المصارف للاكتتاب في الأوراق تعتبر مدعاة للاستدانة من الجمهور من خلال شهادات شهامة وأخواتها التي تعتبر خطرا وعبئا على المالية بشهادة المراجع العام الذي أوصى بالتخلص منها وقال حري بالبنك المركزي توجيه نسبة ال25% التي سمح بها لتمويل الأوراق المالية للتمويل الأصغر بغية المساهمة في تجسير هوة الفقر بالمجتمع وأضاف أن زيادة الاكتتاب المصرفي في شهامة وأخواتها يعني سحب جزء مقدر من الكتلة النقدية من أيدي الجمهورمع حرمان المصارف منها وبالتالي من تسخيرها للتمويل المصرفي الحيوي واعتبراكتتاب المصارف في الأوراق المالية سببا في تعرض الجمهور لمخاطر عدم السداد جراء قلة عرض النقود. إنتاج النفط يرتفع إلى 180 ألف برميل يوميا العام المقبل الخرطوم - الخرطوم أعلنت وزارة النفط أمس توقعاتها بارتفاع إنتاج البلاد من النفط إلى 180 ألف برميل يوميا خلال العام المقبل. وذكرت الوزارة في ورقه قدمتها خلال الملتقى الاقتصادي لذي أختتم أمس أن إنتاج النفط لعام 2012 بلغ 39 مليون برميل بمعدل إنتاج يومي قدره 107 آلاف برميل. وأشارت إلى أن الخام المنتج في عام 2010 وصل الى 877ر168 مليون برميل بنسبة تنفيذ بلغت 1ر97 بالمئة في حين انه في عام 2011 بلغ 2ر206 مليون برميل بنسبة تنفيذ 63 بالمئة وبلغ 9ر38 مليون برميل في عام 2012 بنسبة تنفيذ 7ر98 بالمئة. وفي مجال الصادرت أشارت الورقة إلى أنها بلغت 73 مليون برميل في عام 2010 مقابل 43 مليون برميل في عام 2011 بعد انفصال الجنوب فيما لم يتم خلال العام الحالي تصدير الخام لتوجيه نصيب الحكومة والشركاء لمقابلة احتياجات المصافي والإمداد المحلي. وأكدت الورقة أن الوزارة وضعت رؤى مستقبلية لزيادة إنتاج النفط بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب وإتباع المنهج الرقابي واستخدام الجوانب العلمية الحديثة لتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة في كافة مراحل الصناعة النفطية وخفض التكلفة. وكان السودان ينتج نحو نصف مليون برميل يوميا قبل انفصال الجنوب الذي حصل على ثلاثة أرباع الإنتاج الكلي في يوليو الماضي. قيمتها 160 مليون جنيه هذا العام ... الزكاة تملك الفقراء والمساكين مشروعات إنتاجية الخرطوم : الصحافة أكد الدكتور الأمين علوة أمين الزكاة بولاية كسلا دعم الديوان لمبادرة قبيلة الرشايدة بقيام مخيم عاشوراء لجباية زكاة الانعام الثالث الذى نظمه ديوان الزكاة بكسلا واشار الى التزام القبيلة بدفع الزكاة علنا خلال الاحتفال فيما قال ناظر عموم قبيلة الرشايدة أحمد حميد بركي ان زكاة قبيلته تتجاوز المليار جنيه خلال هذا العام . وقال امين الزكاة أن المخيم يهدف إلى إشراك المجتمع في جباية وصرف الزكاة وقال إن ما تم تمليكه من مشروعات إنتاجية للفقراء والمساكين خلال هذا المخيم الثالث بلغ أكثر من مائة ستين مليون جنيه بالإضافة لمشاركة جمعية الإمام مالك الفقيه بعدد من العلماء لتعليم المجتمع أمور دينه وشرح فقه الزكاة ، من ناحية أخرى قال وزير الشئون الاجتماعية والثقافية والشباب والرياضة بالولاية إن جباية الزكاة بالولاية خلال ثلاثة أرباع العام الحالي بلغت أكثر من أربعة عشر مليار جنيه داعياً المجتمع لإخراج زكاته حتى تعود بالخير للفقراء والمساكين . 700 جنيه أعلى سعر لأردب الدخن بالأبيض و555 جنيه أردب طابت الخرطوم : الصحافة وردت لبورصة سوق محصولات الأبيض بولاية شمال كردفان 135 طن من الفول الخام و58 طناً و500 كيلو من السمسم الأحمر و45 طن كركدى و13 طن و500 كيلو حب بطيخ و4 طن و500 كيلو صمغ هشاب وواحد طن و575 كيلو سمسم أبيض وواحد طن و250 كيلو سنمكة بجانب 6297 جوال ذرة و4333 جوال دخن أصفر و1967 جوال قمح و759 جوال طابت و611 جوال دخن أبيض. واشار التقرير الأسبوعى لسوق محصولات الأبيض ان أعلى سعر لأردب الدخن الأبيض بلغ 700 جنيه وأدنى 660 جنيهاً بينما سجل أعلى سعر لأردب الدخن الأصفر 570 جنيه وأدنى 495 جنيه وسجل أعلى سعر لأردب طابت 555 جنيه وأدنى 455 جنيه والقمح سجل أعلى سعر للأردب 410 جنيه وأدناه 400 جنيه والذرة سجلت أعلى سعر للأردب 380 جنيه وأدنى 360 جنيه. وقال المدير التنفيذى لسوق محصولات الأبيض خالد الشيخ ميرغنى أن أعلى سعر لكيلو صمغ الهشاب سجل 12 جنيهاً و46 قرش وأدنى 10 جنيه و22 قرشاً وسجل أعلى سعر لكيلو الكركدى 7 جنيه و6 قروش وأدنى 7 جنيه وأضاف أن أعلى سعر لكيلو السمسم الأحمر سجل 5 جنيه و31 قرشاً وأدنى 5 جنيه و11 قرش وسجل أعلى سعر لكيلو حب البطيخ 5 جنيه و28 قرش وأدنى 5 جنيه و11 قرش والسمسم الأبيض سجل أعلى سعر للكيلو 5 جنيه و11 قرشاً وأدنى 5 جنيه وسجل أعلى سعر لكيلو الفول الخام 3 جنيه و73 قرشاً وأدنى 3 جنيه و13 قرشاً فيما سجل سعر كيلو السنمكة 2 جنيه و44 قرش.واستقرت أسعار الفول السوداني وارد روتردام العالمية بنقطة التجارة وبلغ سعر طن الفول 1488 دولار ونفس السعر قبل شهر فيما انخفض سعر الفول السوداني وارد الأرجنتين وبلغ سعر الطن 1400 دولار مقابل 1420 دولار للطن قبل أسبوع و1600 دولار للطن قبل شهر . واكدت نشرة صادرة من نقطة التجارة السودانية ان سعر طن الفول وارد الولاياتالمتحدة انخفض إلى 1350 دولار مقابل 1380 قبل أسبوع و1400 قبل شهر .واستقرت أسعار السمسم بأنواعه والتي شملت السوداني الأبيض بلغ سعر طنه 1550 والنيجيري 1450 دولار والهندي 1655 دولار والأثيوبي 1500 دولار ، كما انخفضت أسعار الصمغ العربي السوداني وبلغ سعر الطن المتري 2825 دولار مقابل 2850 دولار قبل أسبوع و2950 دولار قبل شهر. دراسات : تكاليف المعيشة تحتاج إلى 1970 كحد أدنى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيه ..طلب متواضع الخرطوم : إشراقة الحلو وصف الخبير المستقل والامين العام السابق للمجلس الأعلى للأجور عبدالرحمن يوسف حيدوب مطلب اتحاد العمال برفع الحد الادنى للاجور الى 425 جنيه بالمعقول في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مشيرا الى انه حسب الدراسات التي اجريت ان تكاليف المعيشة تحتاج لرفع الحد الادنى للاجور الى 1970 جنيه وقال اذا اضيفت منحة الرئيس للحد الادنى للاجور البالغ حوالى 165 جنيه فلن يغطي الحد الادنى سوى 22% من تكلفة المعيشة مشددا على ضرورة ادخال المنحة في هيكل الاجور ليرتفع الحد الادنى الى 365 جنيه ليستفيد منها العاملين في كل البدلات وقال اذا اضيفت المنحة فان الاتحاد يكون قد طالب بزيادة لا تتعدى 60 جنيه واعتبرها مطالبة معقولة ووصفها بالمتواضعة داعيا وزارة المالية ان تستجيب لهذا المطلب مبينا ان المجلس الاعلى للاجور قدم توصية شبيهة بمطلب اتحاد العمل بل واعتبر ان الاتحاد استند على توصية المجلس قائلا ان كلاهما وضع في الاعتبار مقدرة الدولة واصحاب العمل على الدفع. يذكرأن الدولة تعمل على تطبيق هياكل الأجور تكون متسقة مع السياسات التي تقرها الامر الذي ادى الى تكوين العديد من لجان الاجور لتحقيق هذا الهدف الى ان صدر قرار من مجلس الوزراء معلنا قيام المجلس الاعلى للاجور حيث تم اعداد هيكل موحد للاجور لصالح العاملين بالقطاع العام وطبق اعتبارا من ابريل 2004 استوعب كل العلاوات الخاصة التي كانت تنمح لبعض الوحدات دون الاخرى وتمت المعالجة عند التطبيق بخلق علاوة شخصية خشية من حدوث انقاص للاجر وتم تذويب تدريجي لهذه العلاوة بالاضافة الى اعداد اتفاقية جماعية لمعالجة الاجور بالقطاع الخاص لثلاث اعوام (2004-2005-2006 ) وايضا طبقت اعتبارا من اول ابريل عام 2004 حيث بدأ تطبيق (125 جنيه) كحد ادنى للاجور و رفع الى (165 جنيه) في عام 2005 ثم الى (200 جنيه) عام 2006 م. وكان المجلس الاعلى للاجور ذكر انه ظل يرفع توصياته لرفع الحد الادنى للاجور سنويا و ذلك بناء على الارتفاع المتزايد لنفقات المعيشة الى ان تمت استجابة جزئية ومازالت الفجوة كبيرة حيث ان اخر تعديل له تم عام 2007 بلغ (165,38) و هو مطبق حتى الان واقر بمحدودية مقدرة الدولة على الدفع باعتبار ان هذا المبلغ لا يغطي تكاليف المعيشة لاسرة متوسطة كما اوضحت الدراسات التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء ان تكاليف المعيشة حسبت للاعوام 2004 -2008 ووجد ان تكاليف المعيشة لاسرة متوسطة حوالي 445 جنيه في الشهر مما يعني ان الحد الادنى للاجور يغطي 28% من تكاليف المعيشة كما ان الحد الادنى للاجور الذي طبق في سنة 2005 (125 جنيه) يغطي 24% من نفقات المعيشية والتي حددت بحوالي (530 جنيه) في الشهر واضاف ان الحد الادنى الذي طبق عام 2009 والبالغ (165,4) يغطي 16% من نفقات المعيشة والتي حددت بحوالي (1060) جنيه في الشهر وقال ان نفس الحد طبق عام 2010 غطى 14% من النفقات والتي حددت (1184) ووجد ان متوسط الانفاق الاسري لعام 2011 بلغ (1371) جنيه والحد الادنى للاجور (165,38) جنيه يغطي 12% منه بالاضافة الى مبلغ المنحة البالغة 100 جنيه يغطي 19%. حمدي يدعو لتسهيل التمويل المصرفي للتعدين الخرطوم -الصحافة قال وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن تقديم الجهاز المصرف لقطاع التعدين الوطني الأموال التي يحتاجها في مرحلة الاستكشاف بصيغة المضاربة عالية المخاطر سيعزز استفادة اقتصاد البلاد من موارده المعدنية الهائلة وخاصة الذهب، بقدر يفوق كثيرا ما يمكن أن توفره الاستثمارات الأجنبية. وذكر وزير المالية الأسبق أن أكثر من 40 شركة وطنية تعمل برأسمال وطني ضعيف وبخبرات محدودة مما يجعلها في حاجة ماسة لدعم مالي وفني، وإذا لم يتوفر لها يمكن أن (تقع فريسة) للشركات الأجنبية او شركاء أجانب ببيع حصص كبيرة أو ادخالهم بنسب كبيرة في رؤوس اموال تلك الشركات. وأضاف حمدي المصرفي في حديث أمام حلقة نقاش حول الاستثمار في صناعة التعدين ضمن المؤتمر العربي 12 للثروة المعدنية أن كل من المصارف وبنك السودان المركزي يحتاجان لتمويل هذا القطاع المربح جدا بما يوفره لها من عملات حرة يرغبان فيها لعملياتها التشغيلية وضمان ارباحها مستمرة من تمويل القطاعات الأخري والتجارة المحلية والخارجية. وبين أن المصارف تمول قطاعات أخري أكثر مخاطرة وأقل ضمانا للعائد والربح مثل الزراعة والتمويل الأصغر. ورأى حمدي أن المطلوب حاليا من بنك السودان ان بعفي المصارف التجارية جميعا من أية اشتراط أو ضمانات او رهونات عقارية أو غيرها لتمويل مرحلة الاستكشاف بالنسبة للشركات الوطنية ( الجادة ).
