أكد والى ولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، ان حماية مواطني الولاية هى مسؤولية مباشرة تقوم بها حكومة ولجنة أمن الولاية باعتبارها من المسؤوليات الدستورية المباشرة، والتى لايجوز المساس بها على الاطلاق ، مشددا فى هذا الخصوص على رفض الحكومة لما يسمى بإلاستراتيجية الجديدة لحماية المدنيين التى قد تمس سيادة البلاد الوطنية . وأعلنت رئيسة البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (يوناميد) بالانابة، عايشتو ميندوادو خلال لقائها كبر، ان البعثة بصدد وضع إستراتيجية جديدة لحماية المدنيين في الإقليم تقوم على أساس التعاون مع مختلف الجهات في سبيل الوصول إلى بعض المناطق المستهدفة لتدارك ما وصفته بالعنف المتفاقم . ووجه كبر، الأجهزة الأمنية ومفوضية العون الانسانى بالولاية بالاطلاع ، على تفاصيل تلك الاستراتيجية واستيعابها، ومن ثم عرضها على حكومة الولاية لتوضيح رؤيتها ، مؤكداً ان حكومته قد ترحب بالاستراتيجية الجديدة بعد الاطلاع على تفاصيلها،نافياً وجود اية قيود على حركة المنظمات الدولية العاملة في المجال الانسانى . وقال إن الحديث بشأن فرض القيود على حركة المنظمات ظل يتكرر منذ العام 2003م وحتى الآن بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار . وجدد كبر رفض حكومته لدفع اية فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين الأمميين ، واصفا ذلك بالابتزاز من قبل المجرمين الذين يقومون بارتكاب جرائم الاختطاف التي استشرت في الآونة الأخيرة بهدف الحصول على مبالغ مالية . وطالب يوناميد بضرورة التبليغ الفوري في حال حدوثه في سبيل الوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة ، وحمل كبر الاعتداء على دورية يوناميد بمنطقة هشابة واغتيال احد أفرادها اخيراً لحركتي مناوى وعبد الواحد. وكانت رئيس البعثة بالإنابة، قد اوضحت أن الإستراتيجية الجديدة لاتطال سيادة السودان مؤكدة أن يوناميد ستقوم بطرحها للحكومة خلال الأيام المقبلة عبر رئيس قطاع شمال دارفور بالبعثة لمناقشتها مع المعنيين بهذا الشأن . وأعربت عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة التي حدثت بمناطق كورما وسرف عمرة والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص من مزارعي المنطقتين ،وأشارت إلى أن مثل هذه الأحداث من شأنها تصعيد أعمال العنف،وطالبت حكومة الولاية بضرورة تسهيل حركة يوناميد والمنظمات الدولية في سبيل الوصول إلى المناطق حتى لايؤثر ذلك سلباً على مؤتمر المانحين، وأشادت عايشتو بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لإطلاق سراح الموظفين الأمميين المختطفين، واللذين امضيا (101) يوم . وأضافت أن يوناميد مع مبدأ إطلاق سراح المختطفين دون دفع اية فدية .