الإستراتيجية الجديدة التي كشفت عنها البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى (يوناميد) في دارفور وقالت بأنها تهدف إلى حماية المدنيين بالإقليم، دفعت مراقبين ومتابعين للوضع بالمنطقة للتساؤل حول ما اذا كانت الاستراتيجية الجديدة تستدعي استصدار تفويض جديد ام أنها ستقوم على أساس التفويض الممنوح لقوات البعثة والذي يهدف الى التعاون المشترك مع مختلف الجهات الموجودة على الأرض في دارفور من اجل إيجاد سبيل للوصول إلى بعض المناطق التي لم تصلها المنظمات الإنسانية منذ زمن بعيد... تأتي الإستراتيجية المعلن عنها في وقت وصفت فيه رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة عايشتو ميندوادو العنف في دارفور بالمتفاقم، بينما قال والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، في اتصال هاتفي مع (الصحافة) إن البعثة أخطرت حكومته انها بصدد وضع إستراتيجية جديدة لحماية المدنيين في الإقليم تقوم على أساس التعاون المشترك مع مختلف الجهات المسؤولة للوصول إلى بعض المناطق المستهدفة لتدارك بعض الأحداث التي تقع من حين إلى آخر، وأضاف كبر «بعد الاجتماع مباشرة وجهنا قادة الأجهزة الأمنية والشرطية ومفوضية العون الانسانى بالولاية للاطلاع على تفاصيل الإستراتيجية الجديدة من اجل التنسيق والاستيعاب وعرضها على حكومة الولاية لتوضيح رؤيتها النهائية لها. ونفى كبر رفضه او معارضته للإستراتيجية الجديدة مشيرا الى ما جاء في بعض أجهزة الإعلام بأنه يفهم في سياقه الكامل ، مؤكداً ان حكومته ترحب بالإستراتيجية الجديدة بعد الاطلاع على تفاصيلها، عبر مسؤولي الأجهزة الأمنية ومفوضية العون الانسانى، مشيرا الى ان الإستراتيجية الجديدة يجب ان تتسق مع مبدأ السيادة الوطنية ووفقا لتفويض البعثة الذي سمح لها به للعمل في السودان لافتا الى ان الأحداث التي وقعت في بعض المناطق في ولايته بأنها عادية وهي احتكاكات بين المزارعين وموجودة منذ الأزل ولن تنتهي حتى لو حلت مشكلة دارفور برمتها، على حد تعبيره. عضو المجلس التشريعي عن دائرة كورما بولاية شمال دارفور علي إبراهيم قال في اتصال مع (الصحافة) ان حديث البعثة المشتركة للاتحاد والأمم المتحدة عن إستراتيجية جديدة لحماية المدنيين العزل في دارفور يكذبه الواقع بعد فشل ذريع لقوات البعثة في حماية المدنيين العزل في دارفور، موضحا ان المزارعين والمواطنين قتلوا في مناطق كورما وكدلي وسرف عمرة وغيرها، موضحا ان البعثة تقصد بإستراتيجيتها الجديدة إحداث فرقعة إعلامية ليس الا، مبينا ان الواقع يقول ان القوات الدولية في دارفور فشلت حتى في حماية نفسها ناهيك عن حماية الآخرين. ولكن د.صالح محمود المحامي والمستشار للأمم المتحدة يقول في حديث ل(الصحافة) ان الإستراتيجية الجديدة التي تريد البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور هي من صلب التفويض الاممي والإفريقي الذي بموجبه وافقت حكومة السودان الاتحادية بدخول البعثة إلى دارفور بموجب الفصل السابع للأمم المتحدة، وأضاف «لا يمكن لأي حكومة ولائية ان تعترض او ترفض تلك الإستراتيجية التي تريد البعثة تطبيقها، مشيرا إلى أن التفويض الممنوح لهذه القوة يسمح لها بحماية أرواح وممتلكات المدنيين العزل واستخدام القوى بكل أشكالها في مواجهة من يعتدون عليهم او يحاول الاعتداء على المدنيين العزل، موضحا ان قوات (اليوناميد) لم تنفذ تفويضها الممنوح لها بموجب الفصل السابع بحذافيره في دارفور لتقديرات غير معلومة منهم، وزاد» لم يستخدموا القوة إلا في حالات معزولة ومحدودة» وقال صالح ان عدم استخدام هذه القوة جعل البعض يتحدث عن عجزها في حماية أرواح المدنيين العزل خاصة في سلسلة الأحداث التي وقعت بولاية شمال دارفور مؤخرا التي شملت كلاً من مدينة كتم ومدينة مليط وخطف الجنديين الأردنيين في مدينة كبكابية معسكر فتابرنوا للنازحين ووحدة هشابة الادارية وتبراء وشنقل طوباي وشاواة وسجالي وكدلي بمحلية سرف عمرة وكورما، التي أدت إلى مقتل عدد من المدنيين العزل وتم نهب ممتلكات المدنيين في معسكر فتابرنو، ويرى صالح محمود بان العنف المتواصل بين الحكومة والحركات المسلحة والقصور الواضح للدولة في التعامل مع كثير من الاحداث في دارفور تستدعي من بعثة اليوناميد أن تطور آلياتها لمواجهة التحديات الماثلة في دارفور لحماية المدنيين العزل، متوقعا ان تتضمن الإستراتيجية الجديدة توسعاً في الانتشار لقوات اليوناميد في مناطق لم يشملها نشاط اليوناميد، ورفع القيود عن تحركات منظمات الاممالمتحدة والمنظمات العاملة في الحقل الانساني في دارفور واستخدام مقاتلات اكثر تطوراً وآليات اكثر فعالية في فض العنف والتدخل السريع وحماية واخلاء الجرحى وضحايا العنف والنزاعات المسلحة مبينا ان المطلوب من الدولة وأجهزتها الولائية اجراء التنسيق مع البعثة المشتركة من اجل تنزيل الإستراتجية الجديدة لتوفير نظم حماية اكثر. وكانت رئيسة البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (يوناميد) بالإنابة عايشتو ميندوادو قد اعلنت خلال لقائها والي شمال دارفور عثمان كبر ان البعثة بصدد وضع إستراتيجية جديدة لحماية المدنيين في الإقليم تقوم على أساس التعاون مع مختلف الجهات في سبيل الوصول إلى بعض المناطق المستهدفة لتدارك ما وصفته بالعنف المتفاقم واوضحت رئيسة البعثة بالإنابة أن الإستراتيجية الجديدة لاتطال سيادة السودان مؤكدة أن يوناميد ستقوم بطرحها للحكومة خلال الأيام المقبلة عبر رئيس قطاع شمال دارفور بالبعثة لمناقشتها مع المعنيين بهذا الشأن، وأعربت عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة التي حدثت بمناطق كورما وسرف عمرة والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص من مزارعي المنطقتين ،وأشارت إلى أن مثل هذه الأحداث من شأنها تصعيد أعمال العنف، وطالبت حكومة الولاية بضرورة تسهيل حركة يوناميد والمنظمات الدولية في سبيل الوصول إلى المناطق حتى لا يؤثر ذلك سلباً على مؤتمر المانحين.
