أكد نواب في المجلس الوطني عن وجود اختلاسات وفساد بالبنوك الحكومية كلف الدولة خسائر كبيرة وطالبوا بتمليكهم نسخاً من تقرير المراجع العام الخاص بالمصارف ،واعتبروا حجب التقرير عن النواب بحجة حماية الاقتصاد، مجرد تستر ،بينما طالب القيادي البرلماني ،الدكتور بابكر محمد توم المجلس الوطني باتخاذ قرار بالغاء الصناديق المتخصصة واكد أنها تمثل صرفا خارج الموازنة . وشدد توم، لدى مخاطبته ورشة تدريبية نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية حول الموازنة، على أهمية تمسك البرلمان بتعديل الموازنة ،باعتبار ان ذلك جزءاً اصيلاً من مهامه. واشار الي أن وزارة المالية مهامها تنحصر في وضع الرؤية الشاملة عن الموازنة، مؤكداً ان أي حديث عن ادخال تعديلات من البرلمان يسقط الموازنة غير صحيح . وانتقد توم، الصناديق المتخصصة ،وطالب بالغائها فورا ،وتحويل ميزانيتها للصرف المباشر على الخدمات الانتاجية داخل الموازنة، وقال ان البرلمان أخطأ عند موافقته على انشاء صناديق يديرها الوزراء بانفسهم بواسطة محاسب وخارج الميزانية العامة للدولة. وشدد على ضرورة تصفيتها بعد عمليات التقييم وتحديد اوجه صرفها ومراجعة ادائها لتحال المبالغ للمنتجين بالموازنة مباشرة ،وطالب بأن تبنى الموازنة على معلومات جديدة ولا تركن للقديمة ،بجانب مراجعة ملف الخصخصة ،واشار لتأكيدات المراجع العام بعدم دخول أموال الخصخصة للخزينة العامة. وانتقد عدم تسليم النواب لنسخ من تقرير المراجع العام الخاص بحسابات المصارف وتسليم نسخة واحدة فقط لرئيس البرلمان ،وأعتبر المبررات التي تساق لحجب التقرير عن الاعضاء تحت دعاوى تأثر الاقتصاد ،حجج للتستر ،واكد ان الحديث عن تخفيض الصرف لاعلاقة له بالواقع . واشار لاعادة استيعاب جميع من تم الاستغناء عنهم تحت سياسة التقشف في المركز والولايات في وظائف اخرى، وانتقد عدم العدالة في توزيع الخدمات بين الولايات واشار لدعم المركز لولاية الخرطوم لانشاء كبارى بعضها ليس لها اولوية في اشارة لكبري توتي الذي يربط المنطقة ببحري . وأكد توم ان مشكلة الاقتصاد في الانتاج ،مشيراً لتراجع السودان عن قائمة العشرة الاوائل ضمن الدول المنتجة للفول السوداني. من جانبه ، طالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عمر علي ،بمراجعة اللوائح المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد لتكون أكثر صرامة للحد من عمليات التجنيب ،وأكد انهم سيتبنون زيادة المرتبات للعاملين في الدولة في حال لم يتطرأ تحسن في القيمة الشرائية وتحسين الجنيه ،واستبعد تماما ان تحمل الموازنة الجديدة رسوما جديدة او اضافية وضرائب ،وقال ان تلك مسؤولية البرلمان والبرلمان لن يقدم عليها. الي ذلك ، أعلن النواب عن وجود جهات عليا تستغل نفوذها للتهرب من عمليات المراجعة. واتهمت النائبة البرلمانية عالية حاج عبدو، وزارة المالية بالتقصير في الرقابة الداخلية وبتعديل الاعتمادات كما تشاء دون إذن البرلمان .
