الخرطوم: عبد الرؤوف عوض - رقية الزاكي - إحسان الشايقي وجه الرئيس عمر البشير لدى لقائه ببيت الضيافة أمس، علي محمود وزير المالية، بإدراج توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي سينظم سنويا وأداء البرنامج الثلاثي، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م. وأوضح وزير المالية عقب تسليمه البشير توصيات الملتقى، أن اللقاء تطرق لمتابعة إنفاذ إجراءات البرنامج الثلاثي المتعلقة باستدامة النمو الاقتصادي، وأشار حسب (سونا)، الى أنه سيتم الدفع بهذه التوصيات لمجلس الوزراء والهيئة التشريعية القومية بعد أن تم تسليمها لرئيس الجمهورية لإنفاذ هذه التوجيهات. وطمأن وزير المالية المواطنين، بأن الوضع الاقتصادي يسير بصورة جيدة، وأكد تزايد المؤشرات الاقتصادية في مجال قطاع الإنتاج بما في ذلك البترول الذي سيشهد زيادة مستمرة في العام المقبل. المالية والعمال وفي الأثناء، فشل إجتماع موسع ضم اتحاد العمال ووزارة المالية أمس، في التوصل لاتفاق بشأن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة، وفيما ربط علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، زيادة الرواتب برفع الدعم عن المحروقات، تمسك اتحاد العمال بزيادة الأجور، وعلمت (الرأي العام) بان الاتحاد سارع لعقد اجتماع عاجل أكد من خلاله تمسكه بزيادة الأجور ورفض رفع الدعم عن السلع، وهدد باتخاذ قرارات حاسمة حال عدم الاستجابة للطلب.وقال وزير المالية، إن موازنة 2013م لا تمكن من زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيها التي طالب بها اتحاد العمال، وأبان أن ظروف الدولة لا تمكن من ذلك حال زيادة الرواتب التي تقابلها زيادة في الضرائب أو رفع الدعم عن القمح والمحروقات، لكنه قال خلال لقائه مع اتحاد نقابات عمال السودان أمس، إن الموازنة لا تحمل زيادة في الضرائب ولا رسوما إضافية على أعباء المواطنين. وأعلن الوزير عن وظائف جديدة في موازنة 2013م لفك الاختناقات على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي حسب الاحتياجات المطلوبة، والاستمرار في الدعم الاجتماعي بنسبة أكبر في الموازنة، بجانب الاستمرار في التأمين الصحي وزيادة الانتاج في البترول، وأشار الي التركيز في الموازنة على سداد الدين الداخلي والاستمرار في البرنامج الثلاثي. تدخل برلماني وفي السياق، يتداول نواب البرلمان في اجتماع مع علي محمود وزير المالية الأحد المقبل حول الموازنة التي تودع البرلمان في جلسة الأربعاء، فيما كشفت اللجنة الاقتصادية عن طلب بزيادة الأجور في الموازنة حال لم تثبت المالية حدوث تحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، ويواجه النواب الوزير باستفسارات حول مغادرة (10) ملايين جنوبي إلى الجنوب دون أن يحدث ذلك أثرا إيجابيا في الموازنة. وقال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية للصحفيين امس، إن ما ورد في تقرير المراجع العام كشف عن تجاوزات في تطبيق لائحة الأعمال المالية والمحاسبية ولوائح الشراء والتعاقد، وكشف عن اتجاه لمراجعة اللوائح من قبل البرلمان، وأضاف: سنحاول الاستمرار في سياسة التقشف وتطبيق ما ورد من بيانات والتركيز على السلع الثماني الموجودة في البرنامج الثلاثي، وانتقد عمر وضع الاكتفاء من سلعة القمح في آخر الخطة الاستراتيجية، وقال: نريد ان يتحقق الاكتفاء من الإنتاج المحلي والأمن الغذائي للقمح في 2014م منتصف الخطة كأقل تقدير، وشدد على عدم السماح بأية زيادات على الرسوم والضرائب. دور المراجع العام من جانبه، أكد د. بابكر محمد توم عضو اللجنة، ضرورة تفعيل دور المراجع العام ليدفع بالقضايا والمخالفات في قضايا المال العام إلى المحكمة لأنه شاهد رئيسي على التجاوزات، وطالب بمحاسبة الجهات المتسببة في وجود مخالفات وتجاوزات بالبنوك، وقال إن التقرير المفصل الذي دفع به المراجع العام حول البنوك بطرف رئيس البرلمان وإن عليه أن يملكه للنواب. وأكد التوم ضرورة إجراء البرلمان تعديلات حول الموازنة، وأبان أن التعديل لا يسقطها، وأضاف بأنه لن تكون هناك حيوية إذا لم يدخل النواب تعديلات على الموازنة لمصلحة البلاد والبرلمان. دعم الزراعة وطالب التوم بسحب الصناديق المالية التي تمنح للوزارت وتحويلها لصناديق دعم الزراعة بدل ان تكون لصالح الوزارة وحاشية الوزراء، وأكد ضرورة اتخاذ البرلمان مواقف صارمة ضد التجنيب والخصخصة، وقال إن التجنيب ضد القانون ومن المفترض ان يراقبه البرلمان ويلاحقه، ونبه لمشكلات في الخصخصة، وقال انه لابد للجهات المسؤولة عنها أن تملك البرلمان معلومات عن أوجه صرف الأموال. وقال التوم: الموازنة عبارة عن خطة سياسية واقتصادية ونريد ان تسير الاثنتان في خط واحد، وأشار الى ان أموال كل الكباري الموجودة في الخرطوم من الميزانية، وأضاف بأن مشكلة السودان في الإنتاج، وأبان أنه اصبح خارج الدول العشر المنتجة للفول السوداني لأن (التقاوي ليها (20) سنة)، ولفت الى ان الحكومة الاثيوبية تدعم بذور الفول وتستخدم بذورا مستوردة، وقال: الآن اثيوبيا سبقت السودان في إنتاج السمسم. من ناحيتهم، طالب نواب بدعم وإعادة هيكلة الحكم المحلي والمركزي، وقالوا أنه يفترض أن يكون مديرو الإدارات تحت الوكيل.
