طالب نواب في ورشة برلمانية بتوقيف وسجن الوزراء المجنبين للمال العام، وحذروا من مساع تتم في «الخفاء» لزيادة سعرالسكر، ورفع الدعم عن المحروقات في الموازنة الجديدة ،وكشف النائب البرلماني، بابكرمحمد توم، عن مخالفات اوردها المراجع العام متعلقة بممارسات خاصة بتضارب المصالح بين وحدة محددة وشركات خاصة، وطالب بتحويلها فورا للقضاء ،وان يكون المراجع شاهدا عليها ، في وقت دفع نواب من المجلس الوطني بمذكرة لقيادة البرلمان تطالب بتعديل لائحة اعمال المجلس لتمنح الاعضاء صلاحيات أكثر، لاسيما في استجواب وسحب الثقة عن الوزراء وتقييد سلطات رئيس المجلس . وحملت المذكرة توقيعات عدد من النواب المطالبين بأن تنص التعديلات الجديدة على صلاحيات واسعة للنواب لممارسة مهامهم بشكل لائق، وان لا تتركز في يد الرئيس وشددت المذكرة على فصل لجنة العلاقات الخارجية عن الامن والدفاع لخصوصية الاخيرة. الي ذلك، قال النائب البرلماني، بابكر محمد توم، في تصريحات صحفية إن المراجع العام كشف في تقريره الذي اودعة منضدة البرلمان الاسبوع الماضي عن ممارسات لاستغلال النفوذ وتضارب مصالح مخالفة للقوانين، واشار الي انها تتمثل في ان يخص المسؤول في الوحدة المعينة شركة محددة بميزات باعتبارها ملكا له، مشيراً الى ان تلك التعاملات تبدو قانونية في ظاهرها ، ووصفه بأنه يصب في استغلال النفوذ وسوء استخدام للموارد وفساد مقنن ،وشدد على ضرورة تحويل الملف للقضاء على ان يكون المراجع شاهدا عليه. وفي السياق ذاته، اتهم برلمانيون، جهات عليا بتوجيه صغار الموظفين بالتجنيب، وطالب النائب البرلماني صديق دروسه خلال ورشة تدريبية حول الموازنة بالبرلمان بفك الارتباط بين المتنفذين بالدولة والعمل المالي، وقال النائب البرلماني ادم مدير، انه يخشى ان يفاجأ المجلس برفع الدعم عن المحروقات بالموازنة القادمة ،وحذر الحكومة من ان الامر يهدد القطاعات الانتاجية ،واكد ان هناك مبالغ ضخمة تؤخذ من المواطن ولا تظهر بالموازنة ،بينما شددت النائبة هويدا دفع الله، على إلغاء اي تشريع او سند قانوني يخول للوحدات الحكومية تجنيب الايرادات ،وطالب نواب، وزراة المالية بإعادة النظر في تجربة دعم القمح لثبوت فشلها ،ووصفوا الطريقة التي تدار بها تلك الاموال بالعقيمة ،وقال النائب البرلماني يوسف موسى «ان المبالغ المخصصة لدعم القمح 375مليون دولار تدخل جيوب بعض الاشخاص ولا تنعكس علي المواطن « .
