اتهم برلمانيون جهات عليا بتوجيه صغار الموظفين بالتجنيب وطالبوا بتوقيف وسجن الوزارء المجنبين، وأعلنوا عن مساعي وعمل يدور بالخفاء لزيادة السكر ورفع الدعم عن المحروقات بالموازنة. ودعا عضو البرلمان صديق دروسة خلال ورشة تدريبية حول الموازنة بالبرلمان بفك الارتباط بين المتنفذين بالدولة والعمل المالي وقال: "واضح انو الجماعة التحت بتجاوزوا بتوجيه من الكبار"، فيما أقر عضو اللجنة الاقتصادية البرلمان د.بابكر محمد توم بوجود جهات عليا تقوم بإصدار توجيهات تجوز تجنيب الإيرادات. وكشف العضو يوسف موسى عن عمل يدور بالخفاء في إشارة للمؤتمر الاقتصادي الأخير لتبرير أشياء -لم يفصح عنها- وأكد أن زيادة السكر غير مبررة وطالب الرئيس بإصدار قرار بسجن أي وزير يجنب، داعياً المجلس لضرورة الخروج بتوصية واضحة حول التجنيب بتوقيف الوزارء المجنبين، وأشار لعدم وجود دولة بالعالم تجنب غير السودان. وطالب وزارة المالية لإعادة النظر في تجربة دعم القمح لإثبات فشلها ووصف الطريقة التي تدار بها تلك الأموال بالعقيمة وقال إن المبالغ المخصصة لدعم القمح 375 مليون دولار تدخل جيوب بعض الأشخاص ولا تنعكس على المواطن. في السياق عبر عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان آدم مدير عن خشيته أن يفاجأ المجلس برفع الدعم عن المحروقات بالموازنة القادمة وحذر الحكومة من أن الأمر يهدد القطاعات الإنتاجية.