طالب نواب فى البرلمان السودانى بتوقيف وسجن الوزراء المجنبين للمال العام وحذروا من تحركات خفية لزيادة اسعار السكر ورفع الدعم عن المحروقات في الموازنة الجديدة. وكشف النائب البرلماني بابكر محمد توم عن مخالفات وردت فى تقرير المراجع العام تتصل بممارسات خاصة بتضارب المصالح مابين وحدة محددة وشركات خاصة وطالب بتحويلها فورا للقضاء وان يكون المراجع شاهدا عليها ووصف تلك التصرفات بالفساد المقنن . وأشار في تصريحات صحفية الى أن المراجع العام كشف في تقريره الذي اودعه على منضدة البرلمان الاسبوع الماضي عن ممارسات لاستغلال النفوذ وتضارب مصالح مخالفة للقوانين بينها ان يخص المسئول في الوحدة المعينة شركة محددة بميزات معينة باعتبارها ملك له لكن التعامل في ظاهرة يكون قانوني . ولفت الى تلك التصرفات تصب فى اتجاه استغلال النفوذ و سوء استخدام للموارد وشدد على ضرورة تحويل ذلك الملف للقضاء على ان يكون المراجع العام شاهدا عليه . الى ذلك اتهم برلمانيون جهات عليا بتوجيه صغار الموظفين بالتجنيب ,وطالب النائب البرلماني صديق دروسه خلال ورشة تدريبية حول الموازنة بالبرلمان بفك الارتباط بين المتنفذين بالدولة والعمل المالي . وقال النائب ادم مدير انه يخشى ان يفاجأ المجلس برفع الدعم عن المحروقات بالموازنة القادمة وحذر الحكومة من ان الامر يهدد القطاعات الانتاجية واكد ان هناك مبالغ ضخمة تؤخذ من المواطن ولا تظهر بالموازنة. ونوهت النائبة هويدا دفع الله الى ان الغاء اي تشريع او سند قانوني يخول للوحدات الحكومية تجنيب الايرادات. كما طالب نواب وزارة المالية بإعادة النظر في تجربة دعم القمح لإثبات فشلها ووصفوا الطريقة التي تدار بها تلك الاموال بالعقيمة وقال النائب يوسف موسى "ان المبالغ المخصصة لدعم القمح 375 مليون دولار تدخل جيوب بعض الاشخاص ولا تنعكس علي المواطن.
